أعلن محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الأجانب المقيمين بصورة قانونية في مصر يمكنهم الحصول على خطوط المحمول بسهولة وفق إجراءات تحقق دقيقة، تتضمن استخدام جواز السفر ومستندات الإقامة.
وأكد شمروخ، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن خطوط المحمول المخصصة للأجانب ليست أمرًا جديدًا، حيث تم العمل بها منذ سنوات، ولكن تتعامل شركات الاتصالات معها بنظام مختلف عن تلك المخصصة للمواطنين. ويتيح هذا النظام ارتباط الخدمة بمدة الإقامة القانونية للمقيمين.
أوضح شمروخ أن أنظمة الفوترة لدى شركات المحمول تم تجهيزها لتتناسب مع خدمة الأجانب، حيث يتم ربط صلاحية الخط بفترة الإقامة المسموح بها، وتنتهي الخدمة تلقائيًا بانتهاء هذه الفترة، وفق القواعد المنظمة التي وضعها الجهاز.
كما أشار إلى أن الأجانب الذين لا يملكون إقامة قانونية يخضعون للإجراءات التي تتخذها الدولة لتوفيق أوضاعهم وتحديد مدى إمكانية حصولهم على خدمات الاتصالات. وشدد على أن جميع المقيمين سيخضعون لمنظومة التحقق المعتمدة لضمان تقديم الخدمات بصورة قانونية وآمنة.
كشف المسؤول عن استخدام تقنيات التحقق البيومتري للتأكد من هوية المستخدمين من الأجانب وفق المستندات والبيانات المعتمدة قبل إتمام أي معاملة. وأشاد بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الداخلية في تطوير القواعد التنظيمية والبنية التحتية لتوفير خدمات التحقق البيومتري والتوقيع الإلكتروني.
وأضاف أن المنظومة الفنية التي طورها الجهاز بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” وشركات متخصصة، تهدف إلى إتاحة هذه الخدمات عبر التطبيقات الخاصة بشركات المحمول دون الحاجة إلى زيارة الفروع. يساعد هذا الإجراء في تسريع التحول الرقمي وحماية البيانات وتعزيز خصوصية العملاء.
وفي إطار المرحلة التجريبية للتشغيل، ستتيح شركات المحمول هذه الخدمات تدريجيًا بناءً على جاهزيتها الفنية. وتعتبر المنظومة الجديدة نواة لنظام هوية رقمية متكامل في مصر، ما يساهم في تعزيز الشمول الرقمي وتسهيل المعاملات الرقمية المستقبلية.
التعليقات