أعلنت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية خلال اجتماعها اليوم عن موافقتها على قيد أسهم ثلاث شركات بشكل مؤقت بالإضافة إلى اعتماد زيادات كبيرة في رؤوس الأموال لثلاث شركات أخرى، بهدف تعزيز السوق المحلية واستكمال إجراءات الطرح والاكتتاب العام وفقًا لقواعد القيد والشطب.
القيد المؤقت لشركات جديدة:
شمل قرار القيد المؤقت شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية برأس مال مصدر 1.47 مليار جنيه موزعًا على 293.1 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، على أن تُدرج الشركة ضمن قطاع «العقارات». يتعين على الشركة استيفاء متطلبات القيد والطرح خلال ستة أشهر مع اشتراط الحصول على موافقة الهيئة قبل أي تداول للأسهم.
كما تمت الموافقة على القيد المؤقت لشركة النصر للمباني والإنشاءات – إيجيكو برأس مال مصدر 211 مليون جنيه موزعًا على 42.2 مليون سهم بالقيمة الاسمية ذاتها. سيتم إدراج الشركة بقطاع «المقاولات والإنشاءات الهندسية» اعتبارًا من 30 أغسطس 2026، مع الالتزام بالحصول على موافقة جهاز تنمية سيناء قبل طرح الأسهم للتداول.
وفي سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، أقرت اللجنة قيد أسهم شركة التعمير السياحي التي يبلغ رأسمالها المصدر 65 مليون جنيه، موزعًا على 6.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم، وإدراجها ضمن قطاع «السياحة والترفيه» اعتبارًا من 30 أغسطس 2026. يُلزم القرار الشركة بتنفيذ الطرح وزيادة رأس المال المُصدر والمدفوع خلال ثلاث سنوات من القيد.
زيادات رؤوس الأموال:
وافقت لجنة القيد على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للعديد من الشركات، كان أبرزها شركة جنوب الوادي للأسمنت التي ارتفع رأسمالها من 2.41 مليار جنيه إلى 4.82 مليار جنيه، موزعًا على 964.5 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم. سيتم إدراج أسهم الزيادة النقدية اعتبارًا من جلسة تداول 1 سبتمبر 2026.
كما أُعلن عن زيادة رأس المال لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبي الجديد – من 124.6 مليون جنيه إلى 244.6 مليون جنيه، بإجمالي 244.6 مليون سهم. سيتم إدراج أسهم الزيادة اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026 مع حذف حق الاكتتاب.
أما شركة جراند إنفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، فقد شهدت زيادة لرأس المال من 39 مليون جنيه إلى 52 مليون جنيه، عن طريق إصدار 2.6 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم. الحق في التوزيع المجاني سيكون حتى نهاية جلسة تداول 9 سبتمبر 2026، وتُدرج الأسهم الجديدة اعتبارًا من 10 سبتمبر 2026 بإجمالي 10.4 مليون سهم.
تعزيز النمو الاقتصادي:
تعكس هذه القرارات دعم البورصة المصرية لتوسيع قاعدة الشركات المدرجة وتنويع القطاعات الاقتصادية من خلال ضخ رؤوس أموال جديدة وزيادات مستمرة، مما يعزز من تنافسية السوق المحلية ويشجع على استقطاب المزيد من الاستثمارات.
التعليقات