مبادرة «فرحة مصر» تدعم الشباب بزواج ميسر وتحقيق الشفافية

أعلنت الدكتورة راندا فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي ومديرة برنامج «مودة»، عن الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية لدعم الأسرة المصرية ومساندتها من مختلف الجوانب، مشيدة بالدور الحيوي الذي تلعبه الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في دعم الشباب والأسر الأكثر احتياجًا. وأكدت فارس أن تلك الجهود تسعى إلى تحقيق تطلعات المجتمع لتوفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية.

وخلال تصريحات لبرنامج “الساعة 6” عبر فضائية “الحياة”، أوضحت فارس أن مبادرة «فرحة مصر» تمكنت من تجهيز 2000 مستفيد، مقسمين بالتساوي بين 1000 شاب و1000 فتاة، وذلك ضمن جهود الدولة والمجتمع المدني لتخفيف الأعباء المادية للشباب المقبلين على الزواج. وتتطلع المبادرة إلى تحقيق المزيد من التوسع عبر دعم 8000 شاب وفتاة، مقسمين إلى 4000 شاب و4000 فتاة، من الفئات الأكثر احتياجًا، مما يعزز من وصول المبادرة إلى عدد أكبر من المستفيدين.

وأشارت إلى أن الدعم الذي تقدمه المبادرة يشمل توفير الأجهزة الكهربائية الأساسية، والمفروشات، وتجهيزات المطابخ، بالإضافة إلى مستحضرات التجميل وفساتين الزفاف. وحرصت المبادرة على تقديم تجهيزات ذات جودة عالية ودقة كبيرة لضمان تحقيق أكبر فائدة للمستفيدين.

معايير الحوكمة والشفافية لتحقيق العدالة

شددت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي على حرص مبادرة «فرحة مصر» على الاعتماد على معايير واضحة للحوكمة والشفافية، بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين. وأضافت أن المبادرة تُعتبر نموذجًا وطنيًا متكاملًا لتوحيد جهود تجهيز الشباب المقبلين على الزواج تحت مظلة واحدة. يعمل هذا النموذج على ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.

أبعاد اجتماعية واسعة النطاق

استكمالًا لدورها الرائد، أكدت فارس أن «فرحة مصر» تسعى إلى تعزيز الثقافة المجتمعية حول أهمية التكافل الاجتماعي ومساعدة الفئات المحتاجة. كما تسهم المبادرة في تحفيز قطاع الأعمال والمؤسسات المتعاونة على تقديم الدعم اللازم. وأبرزت أهمية الاستدامة في هذه الأنشطة ليصبح دعم الشباب قاعدة رئيسية في خطط التنمية الاجتماعية.

وإلى جانب ذلك، أشارت إلى وجود رؤية مستقبلية للمبادرة تشمل عقد شراكات جديدة مع جهات محلية ودولية بهدف زيادة نطاق التغطية الجغرافية والوصول إلى مناطق أكثر احتياجًا. كما تسعى المبادرة إلى تشجيع المجتمع المدني على الانضمام والمساهمة بشكل أكبر لتحقيق التكافل والمساواة.