شهد الاقتصاد المصري، خلال الفترة الأخيرة، تطورات إيجابية ملحوظة في مصادر تدفق العملة الصعبة، ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني ويؤكد صلابته في مواجهة التحديات. وأكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن نمواً ملحوظاً تحقق في القطاعات الداعمة لموارد مصر من النقد الأجنبي.
وأشار «رضوان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الاقتصاد 24» على القناة الأولى المصرية، إلى أن هذا النمو يعزى إلى عدة عوامل أساسية. من أبرزها تحويلات المصريين بالخارج التي تمثل شرياناً حيوياً للاقتصاد، وعائدات قناة السويس التي سجلت أرقاماً قياسية مؤخراً، بالإضافة إلى الأداء الإيجابي لقطاع السياحة والذي شهد نمواً كبيراً في الإيرادات الأجنبية. وأكد على الدور البارز للبنك المركزي المصري في تحقيق الاستقرار النقدي، وامتصاص الأزمات المالية، وتهيئة بيئة اقتصادية مستقرة ومشجعة.
وأوضح رئيس البورصة أن هذه التحسينات أسهمت بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني عبر تعزيز الثقة في السوق المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، لا سيما في سوق الأوراق المالية الذي يستعد لمزيد من النشاط في المراحل المقبلة.
وفي إطار تعزيز هذه المكتسبات، لفت رضوان إلى أهمية استمرار السياسات الاقتصادية الفعالة لاستدامة تدفقات النقد الأجنبي وتحقيق مستويات أعلى من النمو. وأضاف أن تحفيز مجالات جديدة مثل الصناعات التصديرية والتكنولوجيا المالية يمكن أن يساهم بشكل كبير في زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية.
من جهة أخرى، أشار خبراء اقتصاديون إلى أن تنويع مصادر الدخل وتطوير البنية التحتية المالية يعدان من الأولويات لاستمرار الأداء الإيجابي، مع التركيز على الاستثمار في مشاريع استراتيجية تعزز من قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.
التعليقات