ناقش محمد مرعي، الخبير في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، منظومة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من منظومة الدعم السلعي التمويني يبلغ حوالي 63 مليون مواطن، فيما يصل عدد المستفيدين من منظومة الخبز إلى 68 مليون مواطن. وأوضح مرعي أنه، قبل بضعة أشهر من تطبيق الدعم النقدي في يوليو الماضي، كان لديه بعض التحفظات بشأن فعالية التنفيذ وتأثيراته على الظروف المعيشية والضغوط الاقتصادية على الطبقتين المتوسطة ودون المتوسطة.
وخلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “الصورة” عبر قناة النهار، وبالتزامن مع النقاش مع النائبة أميرة العادلي، أشار مرعي إلى أن التصور الذي قدمه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أو الدكتور شريف يشير إلى إمكانية أكثر مرونة للنقاش، حيث أوضح أن أسرة مكونة من أربعة أفراد يمكن أن تحصل من خلال الدعم الجديد على ما يعادل 1300 جنيه، الأمر الذي يمنح المواطن حرية أكبر في الاختيار بين السلع المتاحة، بفضل وجود ما يزيد على 30 ألف منفذ بيع على مستوى الجمهورية.
وأكد مرعي أن النظام الجديد يمكنه تقليص القيود السابقة التي فرضت على المواطنين شراء سلع محددة، مثل السكر والزيت، ليفتح المجال أمامهم لاختيار احتياجاتهم الخاصة. وعلى الرغم من الفوائد المحتملة لهذا النظام، فقد نوقشت بعض التخوفات المتعلقة بمدى ارتباط قيمة الدعم بمعدلات التضخم. وأكد مرعي أن النقاش تناول إمكانية تعديل قيمة الدعم بما يتماشى مع التضخم، مقترحًا آلية لزيادة الدعم بنسبة تتناسب مع ارتفاع الأسعار، مثل 10% عند ارتفاع التضخم.
كما أوضح أن المشروع الجديد الذي يُطلق عليه “كايرو أون” يهدف إلى تعزيز مرونة الدولة في إدارة المنظومة الاقتصادية، بما في ذلك البورصة السلعية. وأوضح أنه في حال حدوث ارتفاع في الأسعار العالمية أو المحلية، ستكون الحكومة قادرة على الاستجابة بشكل فعال وسريع من خلال تعديل قيمة الدعم بما يحافظ على القوة الشرائية للمواطنين.
وأشار مرعي إلى أن موازنة العام المالي 2026-2027 حددت قيمة الدعم الإجمالية بنحو 178 مليار جنيه، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي. وقد صُححت قيمة الزيادة الحقيقية خلال النقاش مع النائبة أميرة العادلي، التي أكدت أنها تبلغ حوالي 33.5 مليار جنيه بدلاً من 18 ملياراً.
تعتبر تلك الخطوة بتحول الدعم خطوة حاسمة في طريق تحسين كفاءة المنظومة بما يتناسب مع التحديات الراهنة من تضخم واحتياجات اقتصادية متزايدة، بهدف إشراك المواطنين بشكل أفضل في إدارة مواردهم الغذائية اليومية.
التعليقات