طارق سعدة يوضح موقفه القانوني ويؤكد شرعيته كنقيب للإعلاميين

أكد طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، التزامه باستخدام الأدوات القانونية للرد على ما وصفه بالاتهامات الموجهة إليه بانتحال صفة نقيب الإعلاميين، مشددًا على أن جميع الإجراءات المتعلقة بتوليه هذا المنصب تستند إلى قرارات رسمية صادرة ومنشورة في الجريدة الرسمية.

وأوضح سعدة، في تصريحات إعلامية، أن قرارًا رسميًا صدر في يونيو 2019 بقبول استقالة النقيب السابق حمدي الكنيسي، وتعيينه قائمًا بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين. وأضاف أن منصبه السابق كوكيل للنقابة ورئيس لجنة القيد منذ تأسيس النقابة، جعله مؤهلًا بشكل قانوني لهذا الدور.

وأشار إلى أن الخطوات التي يخطط لها قانونيًا تشمل التعامل بحزم مع ما وصفه بالأخبار الكاذبة ومحاولات التشكيك في مؤسسات الدولة والقواعد القانونية. كما اعتبر أن هذه الاتهامات تمثل إساءة مباشرة إليه وإلى نقابة الإعلاميين ودورها الحيوي.

وشدد سعدة على أهمية احترام مؤسسات الدولة وتنفيذ القانون بحيادية وعدالة على الجميع، بهدف تعزيز ثقة المجتمع في دور النقابات المهنية كوسيط بين الدولة والمجتمع في القطاعات المختلفة.

وأضاف معلومات توضيحية عن دور نقابة الإعلاميين وأهدافها في دعم وتطوير المهنة، مشيرًا إلى جهود النقابة في تنظيم القطاع الإعلامي وتحسين بيئة العمل المهنية للإعلاميين، بالإضافة إلى رفع معايير الأخلاقيات المهنية والتأكد من الالتزام بها.

وفي ختام تصريحاته، دعا سعدة إلى تحري الدقة في نقل الأخبار، مؤكدًا على أهمية الإعلام كركيزة لتوجيه الرأي العام ودعم الاستقرار في المجتمع.