أعلنت شركة تيك توك ومالكتها «بايت دانس» عن توصلها إلى اتفاق مع وزارة العدل الأمريكية لتسوية واحدة من أكبر الدعاوى القضائية المتعلقة بانتهاك قوانين خصوصية الأطفال على الإنترنت، بموجب قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA). الاتفاق ينص على دفع غرامة مالية تبلغ 400 مليون دولار، منها 300 مليون تُدفع فورًا، و100 مليون دولار تُستكمل مستقبلاً بعد إنهاء التزامات أخرى مع لجنة التجارة الفيدرالية.
تفاصيل الاتهامات: انتهاك خصوصية الأطفال
تعود القضية إلى عام 2024، حين رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قانونية تتهم فيها تيك توك بالسماح للأطفال دون سن 13 عامًا بإنشاء حسابات على المنصة، بالإضافة إلى جمع بياناتهم بطرق غير قانونية من خلال نسخة مخصصة للأطفال. كما أشارت السلطات إلى أن تيك توك فشلت في الاستجابة بفعالية لطلبات الآباء المتعلقة بحذف بيانات أطفالهم، ما أثار جدلاً واسعًا حول قدرة الشركة على حماية القاصرين المستخدمين للمنصة.
إجراءات جديدة لتعزيز حماية الأطفال
في الوقت الذي كانت فيه القضية قيد النظر، أجرت تيك توك تغييرات كبيرة في سياساتها وأنظمتها. وأعلنت وزارة العدل أن الشركة نفّذت خطوات ملموسة لتحسين مستويات حماية القاصرين، منها تعزيز آليات التحقق من العمر، وتقديم أدوات جديدة للرقابة الأبوية، وتطوير سياسات الامتثال لإدارة البيانات.
كما أكّدت الوزارة أن هذه التغييرات ساهمت في تعزيز خصوصية ملايين الأسر الأمريكية وتقديم بيئة أكثر أمانًا للأطفال داخل المنصة.
أعمال تيك توك في الولايات المتحدة تشهد تحولات كبيرة
تأتي تسوية القضية وسط مرحلة حرجة تواجهها تيك توك داخل السوق الأمريكية. فقد أبرمت الشركة اتفاقًا كبيرًا لإعادة هيكلة عملياتها في الولايات المتحدة من خلال إنشاء كيان جديد يدير نشاطها الأمريكي، بمساهمة مستثمرين كبار مثل «أوراكل»، و«سيلفر ليك»، و«إم جي إكس». واحتفظت «بايت دانس» بنسبة 19.9% من الحصة في الكيان الجديد، مع انتقال السيطرة الفعلية إلى المستثمرين المشاركين.
فصل جديد لتحديات تيك توك في السوق الأمريكية
تسوية قضية خصوصية الأطفال تُعد خطوة مهمة ضمن سلسلة طويلة من التحديات القانونية والتنظيمية التي تواجهها تيك توك في الولايات المتحدة. ورغم دفع 400 مليون دولار والتزامها بإجراءات جديدة، لا تزال الشركة في دائرة الضوء بسبب المخاوف المستمرة من علاقة الشركة الأم «بايت دانس» بالصين. مستقبل تيك توك في السوق الأمريكية يتوقف على استمرارها في الالتزام بالأنظمة التنظيمية المتزايدة وحفاظها على الثقة مع الحكومة والجمهور.
إضافة إلى ذلك، تعتزم الشركة تعزيز تركيزها على تقديم أدوات أمان مُطورة لحماية خصوصية المستخدمين الأصغر سنًا، ما قد يساعدها في تخفيف الضغوط التنظيمية المستقبلية.
التعليقات