أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، ضرورة استمرار الجهود الدولية والإقليمية لحماية حرية وأمن الملاحة البحرية، مشددًا على أن مصر ترفض رفضًا قاطعًا أي مساس بحرية الملاحة في البحر الأحمر أو أي إجراءات قد تؤدي إلى تهديد حركة السفن في المنطقة.
وفي هذا السياق، شدد عبد العاطي على أن أمن الممرات البحرية الحيوية لا يمكن أن يكون محل مساومة، لافتًا إلى أن استقرار الملاحة عبر البحر الأحمر وبالقرب من مضيق باب المندب يمثّل عنصرًا أساسيًا لاستمرار حركة التجارة العالمية، باعتبار المنطقة مسارًا مؤثرًا في شبكات نقل البضائع والطاقة على مستوى العالم.
كما أكد الوزير أن مصر ترى أن التعامل مع أمن المنطقة يجب أن يستند إلى مقاربة مسؤولية مشتركة للدول المطلة على البحر الأحمر، بما يضمن حماية الملاحة، وتعزيز التنسيق الفعّال لحماية السفن والتصدي لأي مخاطر أو استهدافات قد تعرقل الحركة التجارية. وأشار إلى أن أي ترتيبات تُفضي إلى زيادة التوترات أو محاولة فرض أدوار خارجية في إدارة شؤون المنطقة تُعدّ مرفوضة، سواء من حيث المبدأ أو من حيث الأثر على أمن واستقرار دول المنطقة.
ومن جانب آخر، جدد عبد العاطي التأكيد على أهمية تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة، مع التأكيد على ثبات الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وفقًا للشرعية الدولية. واعتبر أن تحقيق تسوية عادلة ومستدامة يتطلب رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، وإتاحة الظروف التي تضمن قيام دولته على أساس حدود معترف بها دوليًا.
وأضاف الوزير أن الحفاظ على أمن البحر الأحمر يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الدول المشاطئة، وتعزيز آليات التعاون في مجالات رصد المخاطر البحرية، وحماية خطوط الملاحة، وتبادل المعلومات بما يحقق قدرًا أعلى من الاستجابة السريعة لأي تهديدات محتملة، بعيدًا عن أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد غير محسوب.
وفي المحصلة، شدد عبد العاطي على أن مصر تواصل الدعوة إلى نهج يوازن بين حماية الملاحة واستقرار المنطقة، ويضمن عدم المساس بأمن باب المندب والبحر الأحمر، مع التمسك في الوقت ذاته بدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته السياسية المشروعة.
التعليقات