كشفت الدكتورة مي فخري، الخبيرة والمتخصصة في الشؤون المالية والتأمينية، عن منهجية متكاملة للتعامل مع الحالات المتعثرة ماليًا من أبناء الجالية المصرية والعربية داخل الولايات المتحدة، وذلك عبر نهج قائم على تقييم دقيق وفهم كامل للظروف التي قادت إلى الأزمة.
وقالت الدكتورة مي فخري، خلال لقاء مع التلفزيون المصري، إن فريقها يبدأ بدراسة الحالة المالية لكل شخص بصورة شاملة، تشمل عدة محاور أساسية تساعد على تشخيص المشكلة من جذورها بدل الاكتفاء بمعالجة أثرها. ومن بين هذه المحاور: طبيعة عمل الشخص ومصادر دخله، ومدى انتظامه أو تغيّره مع الوقت، وحجم الالتزامات المالية المترتبة عليه، وبنود ميزانيته الشهرية (الضرورية وغير الضرورية)، بالإضافة إلى مدة الإقامة في الولايات المتحدة وما يرتبط بها من وضع قانوني أو متطلبات معيشية.
وأكدت أن أسباب التعثر ليست واحدة عند الجميع؛ فهناك من يبدأ خطواته بطريقة غير مناسبة أو يختار مسارًا ماليًا لا يتناسب مع ظروفه، ما يجعله يقع في التعثر منذ البداية. وفي المقابل، قد تكون هناك حالات تسير بصورة جيدة في البداية، ثم تتطور الأمور إلى أزمة نتيجة عدم الإلمام الكافي بنظام التمويل والالتزامات المالية داخل البيئة الأمريكية، مثل فهم آليات الفوائد أو شروط القروض أو طريقة عمل بعض الالتزامات التعاقدية، أو حتى سوء تقدير التكاليف الشهرية طويلة الأجل.
ولتحقيق الاستفادة الفعلية من الخطة العلاجية، أشارت الخبيرة إلى أهمية تحليل الظروف التي أدت إلى المشكلة، وهل كانت الأزمة مرتبطة بتراجع الدخل، أو بارتفاع المصروفات، أو بظروف طارئة مثل المرض أو فقدان الوظيفة أو التزامات عائلية. كما شددت على أن تحديد “سبب التعثر” يسبق تحديد “الحل”، لأن العلاج يختلف باختلاف الأسباب والقدرات المالية المتاحة.
وبينت الدكتورة مي فخري أن الهدف الأساسي ليس مجرد إيقاف النزيف المالي، بل البحث عن الخيارات والحلول الممكنة الملائمة لكل حالة، ووضع خطة تساعد الشخص على استعادة استقراره تدريجيًا والعودة إلى مسار مالي أكثر أمانًا. وأوضحت أن الوقوع في أزمة مالية لا يعني توقف الحياة أو فقدان القدرة على التعافي، بل يمكن اعتباره نقطة تحول إذا تمت التعامل معه وفق خطة واضحة تشمل تنظيم الميزانية، وإعادة ترتيب الأولويات المالية، وبناء خطوات واقعية لإدارة الديون أو الالتزامات.
ولتعزيز فرص التعافي، يمكن أن تتضمن خطط الدعم – بحسب ما تقتضيه حالة كل فرد – مراجعة تفصيلية للمصاريف، وتحديد ما يمكن خفضه فورًا، وترتيب الالتزامات حسب الأهمية والقدرة على السداد، إلى جانب وضع تصور زمني واقعي للتحسن بدل الاعتماد على وعود أو حلول سريعة غير مدروسة. كما تُعد الاستفادة من التوجيه المالي المبكر خطوة مهمة لتجنب تكرار الأزمات مستقبلًا، خصوصًا لمن يواجهون تحديات التعامل مع نظام مالي جديد أو تعقيدات التزامات معيشية وقانونية.
وفي النهاية، أكدت الدكتورة مي فخري أن التعامل مع التعثر المالي يتطلب عينًا خبيرة وخطة عملية، وأن مساعدة المغتربين ليست مجرد تقديم نصائح عامة، بل دراسة دقيقة للحالة وبلورة حلول تناسب واقع الشخص ودخله وظروفه، بهدف إعادة التوازن المالي والقدرة على البدء من جديد بثقة.
التعليقات