أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطلع مصر إلى تعزيز وزيادة الاستثمارات القطرية في مختلف المجالات، مشددًا على أن الدولة المصرية على استعداد لتقديم كافة التسهيلات اللازمة أمام المستثمرين القطريين، بهدف دعم بيئة الأعمال وتشجيع توجيه رؤوس الأموال القطرية إلى قطاعات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري. وجاء ذلك في إطار مساعي البلدين لتوسيع مجالات الشراكة ورفع حجم التعاون الاقتصادي.
جاءت تصريحات الرئيس خلال استقبال الرئيس السيسي للشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، حيث رحب الرئيس بالزيارة، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير العلاقات المصرية القطرية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة ويعكس عمق الروابط بين الشعبين الشقيقين.
وأشاد الرئيس بما تشهده العلاقات بين مصر وقطر من تطور ونمو، مع التأكيد على ضرورة البناء على مخرجات اللجنة العليا المصرية القطرية المشتركة، باعتبارها إطارًا مؤسسيًا يساهم في متابعة خطوات التعاون وترجمتها إلى مشروعات وبرامج ملموسة. وجرى التركيز على تعزيز التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية، إضافة إلى دعم فرص التعاون في قطاعات حيوية يمكن أن تسهم في خلق فرص عمل وتنمية مستدامة.
كما تناول اللقاء أهمية العمل على تهيئة الظروف التي تضمن نجاح الاستثمارات من خلال تسريع الإجراءات المرتبطة بالموافقات، وتذليل ما قد يواجه الشركات والمستثمرين من تحديات تشغيلية، بما يعزز الاستقرار ويدعم خطط التوسع. وفي هذا السياق، تم التأكيد على أن توسيع التعاون لا يقتصر على الجانب الاستثماري فقط، بل يمتد كذلك إلى مجالات التعاون التي تعزز الترابط بين البلدين وتدعم المصالح المشتركة.
ويأتي هذا التحرك في سياق حرص الطرفين على دفع العلاقات الثنائية للأمام، عبر آليات التعاون المشتركة والحوار المستمر، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الشراكات الاقتصادية ويعزز من فرص النمو والتكامل بين مصر وقطر.
التعليقات