جدد مجلس الوزراء السعودي، في بيان رسمي، الرفض القاطع لتكرار الاعتداءات الإيرانية على السفن والناقلات التجارية، مؤكداً أن هذه الأفعال تمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية وسلامتها. وأشار المجلس إلى أن الاعتداءات تمس مصالح الدول وشركات الشحن، وتؤدي إلى اضطراب حركة التجارة العالمية، بما في ذلك سلاسل الإمداد المرتبطة بممرات بحرية استراتيجية.
وأوضح مجلس الوزراء أن الاعتداءات تشكل انتهاكاً جسيماً للقوانين والأعراف الدولية، مؤكداً ضرورة الالتزام بالضوابط الدولية التي تحكم استخدام البحار وحماية السفن التجارية. كما أكد المجلس أهمية احترام حقوق الملاحة وحريتها للسفن التجارية، خصوصاً عبر مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أبرز الممرات الملاحية عالمياً نظراً لدوره في نقل كميات كبيرة من الطاقة والسلع بين مناطق مختلفة.
وأضاف البيان أن سلامة الملاحة البحرية لا تتعلق بحماية السفن فقط، بل تمتد لتشمل أمن الطواقم وموثوقية النقل البحري وازدهار الاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أن أي تهديدات متكررة أو أعمال عدائية قد تفرض كلفاً اقتصادية إضافية على الشحن والتأمين البحري، وتزيد من المخاطر على شركات الملاحة والجهات المستفيدة من طرق النقل.
في السياق ذاته، شدد مجلس الوزراء على أن معالجة مثل هذه التحديات تتطلب احترام الالتزامات الدولية ووقف التصعيد، مع التأكيد على أن أمن الملاحة البحرية عنصر أساسي لاستقرار التجارة الإقليمية والدولية. كما دعا إلى ضرورة التعامل بجدية مع المخاطر التي تترتب على استهداف السفن التجارية، بما يضمن استمرار حركة الملاحة وفق القواعد المعمول بها.
وتأتي هذه التصريحات ضمن جهود السعودية المستمرة لحماية أمن الملاحة ومصالح التجارة العالمية، وحرصها على إبراز أن حرية الملاحة وحقوق السفن التجارية يجب أن تكون مبدأً ثابتاً لا يخضع للتقلبات أو الاستهدافات، وأن أي اعتداءات تهدد الأمن البحري ينبغي مواجهتها بشكل حازم وفقاً للقانون الدولي.
التعليقات