رفض قاضي الإفلاس بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية طلب شهر إفلاس شركة الأهرام للطباعة والتغليف، المقدم من بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)، وذلك في جلسة اليوم، في خطوة أنهت المرحلة الحالية من إجراءات طلب الإفلاس أمام المحكمة.
وبحسب بيان صادر عن الشركة للبورصة المصرية، فإن القرار جاء برفض الطلب المقدم من بنك قطر الوطني الأهلي تحت رقم 7 لسنة 2026 إفلاس اقتصادي الإسكندرية، بعد نظره بجلسة اليوم أمام قاضي الإفلاس.
وأوضحت الشركة أن مراجعة موقف النزاع أمام المحكمة تُظهر أن الإجراء الذي كان منظورًا هو طلب شهر إفلاس وليس دعوى قضائية مستقلة، بهدف تحديد طبيعة الإجراء لدى المحكمة بدقة.
## خلفية النزاع: مديونية وفوائد تأخير
تعود خلفية الطلب إلى تقديم بنك قطر الوطني الأهلي طلبًا أمام المحكمة الاقتصادية للمطالبة بشهر إفلاس شركة الأهرام للطباعة والتغليف على خلفية توقف الشركة عن سداد مديونية مستحقة للبنك. ووفقًا لطلب البنك، تبلغ قيمة المديونية 62.3 مليون جنيه، بالإضافة إلى فوائد تأخير بنسبة 1.5% اعتبارًا من تاريخ الاستحقاق في 30 أبريل 2024 وحتى تاريخ السداد الكامل.
وفي إفصاحات سابقة للشركة، أشارت إلى أن الأمر كان قيد النظر أمام المحكمة المختصة، مع التأكيد على وجود مساعٍ لتسوية ودية بين الشركة والبنك بما يساهم في تجنب استكمال إجراءات شهر الإفلاس.
## الشركة تشير لفارق في حجم المديونية المثبتة بقوائمها
وفي المقابل، أوضحت «الأهرام للطباعة والتغليف» أن إجمالي المديونية المثبتة في قوائمها المالية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026 بلغ نحو 47.5 مليون جنيه، وهو ما يقل بنحو 14.8 مليون جنيه عن قيمة المطالبة الواردة في طلب بنك قطر الوطني الأهلي.
وتعكس هذه الفجوة اختلافًا بين المبالغ المثبتة لدى الشركة والمطالب به وفق طلب البنك، الأمر الذي يفسر أهمية مرحلة المذكرات والدفوع والمستندات التي تُعرض عادةً في إجراءات نظر طلب الإفلاس.
## قرار رفض طلب الإفلاس لا يعني الفصل في جوهر العلاقة المالية
أكدت الشركة أن المحكمة لم تُصدر حكمًا في دعوى إفلاس بالمعنى الموضوعي، وإنما قرر قاضي الإفلاس رفض طلب شهر الإفلاس، وبذلك تُغلق المرحلة الحالية من الإجراء المنظور أمام المحكمة.
وبينت الشركة أن القرار يظل منفصلًا عن توصيف النزاع كطلب إفلاس، في مقابل الدعاوى القضائية الأخرى، كما يترك تفاصيل المديونية والعلاقة المالية بين الطرفين خاضعة لما قد يستجد من إجراءات أو مفاوضات مستقبلية.
كما أشارت الشركة إلى أنها كانت تسعى خلال الفترة الماضية إلى معالجة الخلاف مع البنك والتوصل إلى تسوية ودية، بما يضمن معالجة الالتزام المالي محل المطالبة دون الوصول إلى استكمال إجراءات الإفلاس.
ومن المتوقع أن تواصل الشركة متابعة التطورات المتعلقة بالمطالبة المالية لدى QNB، في ضوء الفارق بين المبالغ الواردة في طلب البنك وبين ما أثبتته القوائم المالية للشركة، إلى جانب ما قد يتضمنه ذلك من مفاوضات أو تسويات أو إجراءات لاحقة وفقًا لما تقرره الأطراف والجهات المختصة.
التعليقات