قال الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن افتتاح مركز خدمات الاستثمار رقم 15 للهيئة، الملحق بالمنطقة الاستثمارية في بنها، يعد خطوة مهمة لتعزيز بيئة الأعمال وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمستثمرين في محافظات وسط الدلتا. وأوضح أن المركز لا يخدم المنطقة الاستثمارية في بنها وحدها، بل يمتد دوره ليخدم محافظات الغربية والقليوبية والمنوفية، حيث يبلغ عدد الشركات المسجلة لدى الهيئة في قواعد بياناتها نحو 30 ألف شركة.
وأضاف خلال لقاء مع عوض الغنام مراسل قناة إكسترا نيوز ضمن برنامج “مال وأعمال”، أن قرب مركز الخدمات من الشركات والبيئة المحيطة يساهم في تشجيع المستثمرين ويقلل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز الإجراءات، بما ينعكس على تسريع تأسيس الشركات ومتابعة احتياجاتها التشغيلية. وأكد أن المركز متكامل ويقدم جميع خدمات الهيئة العامة للاستثمار، وتشمل خدمات التأسيس والتأشير والتعديل، بالإضافة إلى وجود سجل تجاري وتمثيل لنحو 11 جهة تقريبًا، بما يسهّل رحلة المستثمر من مرحلة تأسيس النشاط وحتى مراحل الإجراء والإدارة والتحديث.
وفي سياق متصل، أشار الرئيس التنفيذي إلى أن المنطقة الاستثمارية في بنها تُعد من أبرز مناطق الهيئة، حيث تبلغ مساحتها 46 فدانًا، وتضم نحو 52 مشروعًا ونحو 176 وحدة صناعية. وذكر أن هناك مساحة لإجراء توسعات مستقبلية عبر ضم أراضٍ إضافية أو استحداث توجهات لتطويرها وتحويلها إلى مناطق استثمارية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما فيها المحافظات. وأكد أن الهيئة تدرس على أرض الواقع احتياجات السوق وفرص التوسع من خلال حزمة من الخيارات التنظيمية والتخطيطية.
وبيّن عوض أن المنطقة الاستثمارية في بنها تحقق صادرات كبيرة نسبيًا؛ إذ بلغت نحو 26 مليون دولار خلال عام 2025، رغم أن مساحتها ليست كبيرة مقارنة ببعض المناطق الأخرى. وأوضح أن هناك مشروعًا جديدًا يجري العمل عليه بالتنسيق مع الصندوق السيادي، ومن المتوقع أن يكون أكبر بنحو 4 أضعاف المنطقة الحالية، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقًا من جانب الوزير المختص.
ولتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات، أشارت الهيئة أيضًا إلى تطوير منظومة خدماتها الرقمية من خلال موقع إلكتروني جديد يضم نحو 10 منصات، تقدم كل منصة خدمة مختلفة تحت مظلة واحدة لتقليل التعقيد وتسهيل التعامل. كما أُطلقت خدمة «تشات بوت» تتيح للمستثمرين طرح الاستفسارات القانونية المتعلقة بالتأسيس والإجراءات والحصول على إجابات فورية. وأكد الدكتور محمد عوض أن هذه الخدمات متاحة لجميع المستثمرين المصريين وغير المصريين، تطبيقًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في قانون الاستثمار.
وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه عام نحو تحسين خدمات الاستثمار وتوحيد المسارات الإجرائية، وتقليص زمن الحصول على التراخيص والإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات، إضافة إلى دعم جذب مزيد من الاستثمارات وإتاحة فرص صناعية جديدة داخل المناطق الاستثمارية التابعة للهيئة.
التعليقات