نقل تليفزيون القناة الأولى خبرًا عاجلًا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع بمدينة العلمين مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وذلك في إطار متابعة عدد من الملفات المرتبطة بعمل وزارة العدل وخطط تطوير منظومة الخدمات القضائية.
وتناول الاجتماع استعراض مُعدلات الإنجاز المتعلقة بمشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة، مع التركيز على مكونات البنية التحتية الرقمية التي تُعد أساسًا لتحويل بيئة العمل القضائي إلى بيئة أكثر كفاءة وسرعة ومرونة. كما شمل العرض مُنظومة التحول الرقمي التي يجري تنفيذها داخل مقرات القضاء بالمدينة، بما في ذلك توظيف التقنيات الحديثة لدعم الإجراءات، وتحسين مسارات تقديم الخدمة للمواطنين، وتطوير آليات إدارة القضايا والملفات.
كما أكد الرئيس أن الهدف من «مدينة العدالة» يتمثل في تأسيس بيئة قضائية رقمية مُتكاملة تواكب متطلبات المرحلة الجديدة، وتضمن تيسير سُبل العدالة الناجزة، إلى جانب تقديم خدمات قضائية مُتميزة ترتقي بتجربة المتقاضين. وجرى التأكيد على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء أعمال المشروع وفق معايير الجودة المطلوبة، وبما يضمن دقة التنفيذ فنيًا بما يليق بمكانة القضاء المصري.
ومن ضمن أوجه تطوير المشروع، تم التركيز على رفع جاهزية البنية التقنية داخل مقار القضاء، وتكامل الأنظمة بما يدعم الاستعلامات وتبادل البيانات بسلاسة بين الجهات ذات الصلة، إضافة إلى تعزيز معايير الأمن المعلوماتي وحوكمة البيانات لضمان موثوقية الإجراءات وسلامة المعاملات الرقمية. كذلك، أُشير إلى أن التحول الرقمي لا يقتصر على البنية التحتية فحسب، بل يمتد إلى تحديث نماذج الخدمات والإجراءات بما يقلل من الوقت والجهد على المواطنين ويُحسن من جودة الخدمة.
وفي ختام المتابعة، شدد الرئيس على مواصلة العمل وفق خطة زمنية واضحة، وتفعيل دور المتابعة المستمرة لضمان تنفيذ المشروع بالكفاءة المطلوبة، بما يحقق الأثر المرجو منه في دعم العدالة وتطوير الخدمات القضائية داخل «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة.
التعليقات