أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المنطقة الاستثمارية في بنها لا تُنشأ لخدمة المستثمرين داخل حدودها فقط، بل تمتد لتقديم قيمة مباشرة لمحافظة القليوبية بأكملها، وصولًا إلى المحافظات المجاورة، بما يضمن تسهيل حركة الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال في المنطقة.
وأوضح خلال لقاء مع عوض الغنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أن مبنى مركز خدمات المستثمرين داخل المنطقة الاستثمارية في بنها كان جاهزًا لعدة سنوات، لكن تأخر افتتاحه لأسباب مختلفة. وأضاف أن توليه المسؤولية دفع إلى استكمال الإجراءات اللازمة لبدء التشغيل الفعلي للمجمع بما يحقق الهدف منه سريعًا.
ولفت الوزير إلى أن جوهر ميزة مجمعات خدمات المستثمرين يتمثل في «تجميع» الجهات والخدمات المطلوبة في مكان واحد، بما يقلل الوقت والجهد على المستثمرين. وتشمل هذه الخدمات الجهات المعنية بالتراخيص والملفات التجارية والصناعية، مثل الشهر العقاري والسجل التجاري، إلى جانب الجهات المهنية والاتحادات ذات الصلة، بالإضافة إلى الجهات التابعة لوزارة العمل ومكاتب العمل. وبهذا تكون خدمات المستثمرين في جمهورية مصر العربية متاحة ضمن إطار موحد داخل المجمع، بما ينعكس على سرعة الإنجاز ووضوح المسار الإجرائي أمام الشركات.
وأشار إلى أن المجمع يمثل نقطة تحول مهمة، نظرًا لإمكانية استفادة الشركات العاملة في محافظة القليوبية من خدماته عبر منظومة متكاملة. وذكر أن عدد الملفات أو الشركات التي يمكنها إنهاء خدماتها من خلال هذا المجمع يتجاوز 28 ألف ملف/شركة، ما يعكس الحجم الكبير للأثر المتوقع على بيئة الأعمال.
وفي سياق التطوير الرقمي، تناول الوزير إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للهيئة العامة للاستثمار، موضحًا أن الهيئة كانت خلال فترات سابقة تعتمد على أكثر من منصة لخدمات المستثمرين، إلا أن تلك المنصات لم تكن مترابطة بشكل كافٍ. ووفقًا لحديثه، كانت هناك منصة تقدم خدمة معينة بينما يكون الموقع الأصلي منفصلًا عنها، وكذلك توجد منصة أخرى في مكان مختلف، وهو ما خلق تحديًا أمام المستثمرين في تتبع طلباتهم وحلول مشكلاتهم.
منصات مترابطة داخل الموقع الإلكتروني
وأضاف الوزير أن من أبرز المنصات الفرعية التي تم تطويرها بالكامل منصة «خدمات وشكاوى المستثمرين»، والتي أصبحت متاحة داخل المنصة الرئيسية ضمن الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستثمار. وأوضح أن المستثمر يستطيع عبر المنصة متابعة شكواه، والحصول على رقم خاص بها، وكذلك تزويده برقم هاتف يمكن من خلاله التواصل معه. واعتبر أن هذا الإجراء يمثل تطويرًا ملموسًا مقارنة بما كان متاحًا سابقًا.
وأكد أن الهدف من هذه التحسينات هو تقديم تجربة أكثر سلاسة للمستثمر، عبر تقليل التشتت بين القنوات المختلفة، ورفع كفاءة الاستجابة للشكاوى والطلبات، بما يساهم في تعزيز الثقة والقدرة على اتخاذ القرار لدى المستثمرين داخل مصر. كما يسهم الربط بين الخدمات في المجمعات المكانية والمنصات الرقمية في تقليل زمن إنجاز المعاملات، وتوفير قنوات متابعة واضحة حتى اكتمال الإجراءات.
التعليقات