أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تواصل تنفيذ حملات تفتيشية منظمة على بنوك الدم والمنشآت الطبية الخاصة، بهدف رصد المخالفات وضمان الالتزام الصارم باشتراطات سلامة الدم ومشتقاته.
وأوضح المتحدث خلال مداخلة هاتفية في برنامج “ستوديو إكسترا” عبر فضائية “إكسترا نيوز” أن وجود ملاحظات أو مخالفات في بعض المنشآت لا يعني بالضرورة وجود دم غير آمن، مشيرًا إلى أن التعامل مع المخالفات يتم وفق إجراءات رقابية محددة تهدف إلى تعزيز منظومة التأمين والوقاية، ومن ثم تقليل أي مخاطر محتملة قد تؤثر على سلامة المرضى.
وشدد عبدالغفار على أن الوزارة لا تتهاون مع أي مخالفات قد تمس جودة الدم أو سلامة مشتقاته أو سلامة إجراءات التخزين والفحص والتداول داخل بنوك الدم، باعتبار أن سلامة هذه السلسلة الحيوية تعد عنصرًا أساسيًا في حماية صحة المواطنين.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة بحق المنشآت المخالفة، أوضح المتحدث الرسمي أن إلغاء ترخيص بنك الدم يعني إلغاء ترخيص النشاط بالكامل، ويتم اتخاذ هذا الإجراء ضمن إطار حرص الوزارة على تلافي المخالفات وضمان التزام المنشأة بالضوابط المنظمة للعمل، بما يتوافق مع متطلبات الصحة العامة.
كما أكد استمرار الحملات التفتيشية والرقابية خلال الفترة المقبلة، لضمان أعلى مستويات الأمان في تداول الدم ومشتقاته، وتفعيل المتابعة المستمرة لأي نقاط ضعف قد تظهر أثناء التفتيش.
ولتعزيز ثقة المجتمع في سلامة الدم، تعتمد الجهات المختصة على منظومة من الإجراءات الوقائية والرقابية تشمل مراجعة التزام المنشآت بالاشتراطات المهنية والفنية، والتحقق من تطبيق بروتوكولات الفحص والمعايير اللازمة للتعامل مع عينات الدم، إضافة إلى التأكد من جاهزية أنظمة التخزين والتحكم في الظروف المناسبة، بما يضمن تقليل فرص تداول مواد غير مطابقة للمواصفات أو تعريض المرضى لأي مخاطر صحية.
وتأتي هذه التحركات ضمن توجه عام لتقوية منظومة الرقابة الصحية في القطاع الخاص، ورفع كفاءة الالتزام التنظيمي لدى المنشآت المعنية، بما يضمن وصول دم آمن ومناسب طبيًا إلى المستفيدين وفق الضوابط المعتمدة.
التعليقات