كشفت مصلحة الضرائب عن تفعيل الصكوك الضريبية بعد أن كانت موجودة ضمن الإطار القانوني سابقاً، لكنها ظلت غير مفعّلة خلال السنوات الماضية. وتأتي الخطوة في إطار تقديم أداة جديدة للممولين الملتزمين تتيح لهم الاستفادة من عوائد مالية، وفي الوقت نفسه تساعدهم على تسوية ما قد يكون عليهم من ضرائب مستحقة مستقبلاً وفق آليات تُعلنها الدولة.
وجاء ذلك في تصريحات لسعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة «صدى البلد». وأكد فؤاد أن الصكوك الضريبية ستكون اختيارية وليست إجبارية، وتستهدف فئات من ممولي الضرائب تشمل الأفراد والشركات، سواء كانت حكومية أو خاصة.
## مدة الصك والعائد السنوي
أوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن مدة الصك الضريبي تبلغ عاماً واحداً. كما أشار إلى أن العائد الافتراضي يصل إلى 20% سنوياً، موضحاً أن هذا العائد من المتوقع أن يكون مناسباً ومنافساً مقارنة بعوائد بدائل أخرى، بما في ذلك العوائد البنكية.
## كيف يحقق الممول استفادته؟
تقوم فكرة الصك الضريبي على تمكين الممول من توظيف قيمة الصك بما يتيح له تحقيق عائد خلال مدة الصك، مع الاستفادة في الوقت ذاته من قيمة الصك في تسوية الالتزامات الضريبية. بمعنى آخر، يمكن للممول استخدام قيمة الصك عند حلول موعد سداد ضرائب مستحقة عليه مستقبلاً، وهو ما يقلل عبء السداد النقدي ويجعل التخطيط الضريبي أكثر مرونة.
## هدف اقتصادي: تقليل فاتورة الدين وتقليص الاقتراض الخارجي
شدّد فؤاد على أن الصكوك الضريبية لا تُعد اقتراضاً جديداً للدولة بالمعنى التقليدي، وإنما تهدف إلى المساهمة في خفض فاتورة الدين وتقليل حجم الاقتراض الخارجي. واعتبر أن الأداة تمثل إحدى المزايا التي يستفيد منها الممولون الملتزمون، عبر الجمع بين جانب العائد المالي وجانب دعم التوازن المالي للدولة.
## اختيارية المشاركة وليست التزاماً مفروضاً
أكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن المشاركة في الصكوك الضريبية اختيارية بالكامل، ولا تمثل فرضاً جديداً على الممولين. كما أوضح أن طريقة الاستفادة سيتم تنظيمها وفق ضوابط وآليات تضعها الدولة، بما يضمن وضوح العلاقة بين الصكوك والتزامات الضرائب المستحقة.
## الجانب الشرعي للصكوك
وفيما يخص الجانب الشرعي، ذكر فؤاد أن الصكوك الضريبية لا تخالف أحكام الشريعة وفقاً لما تم بحثه ودراسته، مع الإشارة إلى أنه ليس مختصاً بإصدار الفتاوى في هذا الشأن. وبذلك تكون الأداة قد عُرضت من زاوية توافقية ضمن الدراسات التي تم الاعتماد عليها قبل تفعيلها.
وبذلك، تفتح الصكوك الضريبية باباً أمام الممولين الملتزمين لاستثمار أموالهم بعائد سنوي افتراضي، مع ربط الأداة بتسوية التزامات ضريبية مستقبلية، في إطار من الاختيارية والالتزام بالقواعد التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
التعليقات