تتجه الجهات المعنية في مصر إلى تشديد منظومة تسجيل شرائح المحمول والرقابة على عمليات التفعيل، بهدف حماية بيانات المواطنين ومنع تكرار وقائع تسجيل خطوط بأسماء أشخاص دون علمهم. وتأتي هذه الخطوات في إطار متابعة أزمة اكتشاف شرائح وخطوط مسجلة على غير أصحابها، مع وضع آليات جديدة تقلل فرص إساءة الاستخدام أو الاستغلال عبر وكلاء وموزعين.
## اجتماع عاجل لبحث أزمة خطوط المحمول وتفعيلها
أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن لجنة الاتصالات عقدت اجتماعًا عاجلًا لمناقشة تداعيات الأزمة، بحضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى جانب عدد من أعضاء الجهاز. وأشار إلى أن الاجتماع استمر أكثر من ساعتين ونصف، وتم خلاله بحث الإجراءات المتعلقة بشرائح المحمول وتسجيل الخطوط، فضلًا عن سبل حماية بيانات المستخدمين وتعزيز الرقابة على عمليات بيع وتفعيل الخطوط.
## إحالة شركات للنيابة العامة ومراجعة العقود المخالفة
ضمن مسار التصحيح القانوني للأزمة، جرى بحث إحالة شركات خدمات الاتصالات إلى النيابة العامة، لبحث مدى وجود عقود أو إجراءات تسجيل تمت بأسماء أشخاص لا يستخدمون الخطوط المسجلة تحت أسمائهم. وتهدف هذه الخطوة إلى تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تكشفه التحقيقات.
## بصمة الوجه للخطوط الجديدة بدءًا من بداية سبتمبر
من أبرز الإجراءات التي سيتم تطبيقها اعتبارًا من الأسبوع الأول من سبتمبر هو الاعتماد على **بصمة الوجه** عند شراء أو التعاقد على أي خطوط جديدة، بما يضمن ربط بيانات التفعيل بالمالك الحقيقي قدر الإمكان، ويحد من إمكانية استخدام بيانات شخص آخر لتسجيل خط جديد.
## رسائل للمواطنين لتحديث بيانات الخطوط
أفادت الجهات المعنية بأن شركات خدمات الاتصالات بدأت إرسال رسائل نصية إلى الخطوط التي لم يتم تحديث بياناتها، خصوصًا الخطوط التي تم شراؤها عبر وكلاء أو موزعين. ويأتي ذلك في إطار تقليل الحالات التي تبقى فيها البيانات غير مكتملة أو غير مطابقة للملكية الفعلية.
## وقف بيع أو تفعيل خطوط عبر وكلاء مخالفين
أوضح بدوي أن جزءًا من المشكلة يرتبط بقيام بعض الوكلاء أو الموزعين ببيع أكثر من خط باستخدام بطاقة واحدة. وفي المقابل، شددت الجهات على عدم تعميم الممارسات المخالفة على جميع الوكلاء والموزعين، مع التأكيد على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجّه بوقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة عبر أنظمة الشركات من خلال هؤلاء المخالفين، سواء في القطاع الخاص أو القطاعات الحكومية.
## متابعة الخطوط غير المحدثة وإجراءات الحجب أو الإغلاق
تشير الخطة إلى استمرار شركات الاتصالات في متابعة الخطوط التي لم يتم تحديث بياناتها. وفي حال عدم قيام المستخدم بتحديث بياناته خلال الفترة المحددة، وحتى تطبيق الاعتماد على بصمة الوجه عند التعاقد، فقد يتم حجب الخدمة أو إغلاق الخط بعد التحقق من عدم مطابقة المستخدم للمالك الحقيقي.
## ماذا يفعل المواطن إذا وجد رقمًا مسجلًا باسمه دون استخدامه؟
أكد النائب أحمد بدوي أن أي مواطن يكتشف وجود أرقام مسجلة باسمه ولا يستخدمها يمكنه التعامل عبر تطبيق **«أرقامي»** التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. ويبدأ المواطن بتسجيل الدخول إلى التطبيق، ثم التوجه إلى فرع شركة الاتصالات التابعة للرقم المعني لاتخاذ أحد المسارات التالية:
– **تحديث بيانات الخط** ونقله إلى اسم المستخدم الحقيقي.
– **إلغاء الخط نهائيًا** إذا ثبت أنه غير مرتبط به.
كما لفت إلى وجود شكاوى سابقة تتعلق بعدم استجابة بعض الفروع، مؤكدًا أن الاجتماع ناقش هذه الملاحظات، مع توجيه فروع شركات الاتصالات الأربع بالاستجابة للمواطنين بعد تقديم ما يثبت الهوية.
## حالة طوارئ في الفروع لتسهيل الإلغاء والتحديث
بالتوازي مع الإجراءات الرقمية، تم التأكيد على وجود توجيهات من الرؤساء التنفيذيين لشركات الاتصالات الأربع إلى مديري الفروع على مستوى الجمهورية لإعلان **حالة طوارئ**. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل أي تعقيدات أمام المواطنين، وتسهيل إجراءات إلغاء الخطوط غير الصحيحة أو تحديث البيانات أو نقل الملكية إلى أصحابها الحقيقيين.
## إقبال واسع على تطبيق «أرقامي» وتراجع الشكاوى
كشف رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن أكثر من **1.5 مليون مواطن** دخلوا إلى تطبيق «أرقامي» أمس. كما أشار إلى أن أعداد الشكاوى شهدت تراجعًا بعد أن تجاوزت خلال الأيام الماضية نحو **3200 شكوى**، ما يعكس تحركًا فعليًا من جانب المواطنين للتحقق من ملكيتهم وخطوطهم.
وتستهدف هذه الإجراءات في مجملها تسهيل وصول أصحاب الأرقام الحقيقيين إلى خدماتهم، سواء بإلغاء الخطوط غير المستخدمة المسجلة باسمهم دون رضاهم، أو نقل ملكية الخطوط بشكل صحيح وفقًا لهويتهم.
التعليقات