أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، وجود توجيهات رئاسية بالعمل على تسريع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تخارج الدولة، مشيرًا إلى أن مسار البرنامج بدأ فعليًا منذ يناير الماضي، مع اعتماد منهجية جديدة خلال الأشهر الستة الماضية بهدف تحسين فاعلية عملية التخارج وتعزيز الشفافية والالتزام بالمعايير المحددة.
وأوضح الدكتور هاشم السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج «كلمة أخيرة» عبر قناة أون، أن كل المؤسسات المعنية تشيد بالإجراءات التي تم اتخاذها ضمن إطار برنامج تخارج الدولة، لافتًا إلى أن ما تحقق خلال الشهور الماضية شمل التحرك نحو نحو 20 شركة بشكل مؤقت في البورصة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، بما يعكس تقدمًا في تنفيذ محاور الخطة.
وأضاف أن صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي عبّرا عن تقديرهما لإصلاحات الاقتصاد المصري، معتبرًا أن هذه الإشادات تأتي في سياق التأكيد على جدية الإصلاحات واتساقها مع التوجهات الاقتصادية العامة.
وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة، أوضح مساعد رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف مشاركة القطاع الخاص في عدد من الأنشطة الخدمية واللوجستية خلال الفترة القادمة، بما يساهم في رفع الكفاءة وتحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.
كما شدد على أن تخارج الدولة من المشروعات يتم وفق معايير تراعي الأمن القومي، وأن هناك خطة محكمة لعملية التخارج تشمل تحديد المشروعات القابلة للتنفيذ، وآليات الإسناد للقطاع الخاص، وضمان استمرارية الخدمات وحماية المصالح الاستراتيجية للدولة.
ولتدعيم نجاح برنامج التخارج، تتضمن الخطة—بحسب ما ورد في سياق التصريحات—تطوير مسار التخارج على مراحل، وتحديث آليات المتابعة، والتأكد من جاهزية البيانات والهياكل المؤسسية المرتبطة بالمشروعات المستهدفة، بما يسمح بإطلاق عمليات أكثر تنظيمًا واستدامة ويزيد من ثقة المستثمرين والشركاء.
وبذلك، يرتكز برنامج تخارج الدولة على الجمع بين تسريع التنفيذ، واحترام ضوابط الأمن القومي، وتعزيز دور القطاع الخاص في مجالات محددة مثل الخدمات واللوجستيات، في إطار هدف أوسع يتمثل في رفع كفاءة الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار ورفع فاعلية إدارة الأصول والخدمات.
التعليقات