حسام الغمري يشرح مناقشات بمجلس الشيوخ الأمريكي حول تمويل كيانات مرتبطة بالإخوان ومراجعة الإعفاءات

كشف الإعلامي حسام الغمري عن تفاصيل حول نقاشات جرت داخل مجلس الشيوخ الأمريكي تتعلق بأنشطة جماعة الإخوان المسلمين والكيانات المرتبطة بها في الولايات المتحدة، مع الإشارة إلى توجهات تستهدف مراجعة الإعفاءات الضريبية والمنح الفيدرالية وطرق تدفق التمويل الخارجي.

وأوضح الغمري، خلال ظهوره في برنامج “الحياة اليوم” عبر فضائية “الحياة”، أن النقاشات لم تقتصر على جانب التمويل المباشر فقط، بل شملت أيضاً الإطار التنظيمي الذي تعتمد عليه بعض الكيانات، والذي—بحسب ما أشار—قد يجمع بين أنشطة لجمع الأموال، وواجهات قانونية وحقوقية، إضافة إلى حضور إعلامي وطالبـي يساعد على توسيع التأثير داخل المجتمع الأمريكي.

وأشار إلى أن من بين محاور الجدل ما يرتبط بضرورة فحص عمليات نقل الأصول بين المؤسسات، ومن ذلك مؤسسة «كير» (CAIR)، والتحقق من مدى مطابقة تلك التحويلات للقوانين الأمريكية ذات الصلة، خصوصاً القواعد المتعلقة بالشفافية المالية والالتزام بقيود التمويل والإفصاح.

كما لفت الغمري إلى أن هذه التحركات قد تُفهم ضمن مسار أوسع تشارك فيه جهات تشريعية ورقابية تهدف إلى ضمان أن الكيانات الحاصلة على إعفاءات أو تدعمها منح اتحادية لا تستخدم مواردها بما يتعارض مع الأنظمة المعمول بها. ويشمل ذلك التدقيق في مصادر التبرعات، ونوعية المستفيدين، والعلاقة بين الجهات المحلية والجهات الخارجية التي قد تؤثر في اتجاهات التمويل.

ومن زاوية أوسع، بيّن أن النقاشات داخل الولايات المتحدة قد تفضي إلى إجراءات تنظيمية أو تشريعية محتملة، مثل مراجعة أهلية بعض المنظمات للاستفادة من الإعفاءات الضريبية، أو تعزيز المتطلبات المتعلقة بالإفصاح المالي، أو إحكام الرقابة على آليات تحويل الأموال بين كيانات مختلفة. وأشار إلى أن التركيز قد يمتد كذلك إلى تقييم مدى اتساق الأنشطة المعلنة مع ما تنفذه فعلياً على الأرض.

وربط الغمري مستقبل هذه المساعي بنتائج الانتخابات الأمريكية المقبلة، موضحاً أن الإدارة القادمة قد تضع أولويات جديدة أو تشدد إجراءات التدقيق والرقابة على ملفات التمويل المرتبط بأنشطة كيانات تصنفها السلطات على أنها ذات صلات أو تأثير تنظيمي خارج الحدود.

وفي سياق متصل، يبرز أن الجدل الأمريكي حول هذا الملف يتقاطع عادة مع اعتبارات الأمن القومي ومبدأ الشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الشبكات غير المشروعة، فضلاً عن ضمان حماية العمل المدني والقانوني ضمن الحدود التي يحددها القانون، مع رفض أي استخدام للواجهات للوصول إلى أهداف تتعارض مع القوانين الأمريكية.