تنظيم الاتصالات يوضح مخاطر تسريب أرقام الهواتف ويحذر من مشاركة البيانات الشخصية

قال المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن قضية تسريب أو تداول أرقام هواتف المواطنين لا تنفصل عن حماية بياناتهم الشخصية، لأن أرقام الهواتف تُعد جزءًا حساسًا من منظومة البيانات التي قد تُستغل في أغراض غير قانونية. وأوضح أن كثيرًا من المواطنين يتركون أرقامهم عند التسجيل أو إجراء الطلبات أو إتمام عمليات الشراء من مواقع وتطبيقات وخدمات مختلفة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» المذاع عبر قناة CBC، أن بعض الجهات التجارية، وكذلك المحال وشركات التوصيل، قد تمتلك قواعد بيانات تتضمن أرقام الهواتف إلى جانب بيانات أخرى مثل الأسماء والعناوين، مشيرًا إلى أن استمرار الخصوصية مرتبط باستخدام هذه البيانات ضمن ضوابط قانونية وتعاقدية واضحة. وأكد أن استخدام البيانات بطريقة خاطئة أو غير قانونية أمر مرفوض.

ولتعزيز الوعي، شدد المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على ضرورة عدم مشاركة بيانات شخصية لأي شخص أو جهة لا توجد مبررات واضحة لطلبها. كما دعا المواطنين إلى توخي الحذر عند تحميل التطبيقات على الهواتف المحمولة، وقراءة أذونات التطبيق قبل منحه صلاحيات قد تتيح الوصول إلى بيانات غير ضرورية، مثل رقم الهاتف أو جهات الاتصال أو موقع الجهاز، لافتًا إلى أن منح التطبيقات بيانات لا تحتاجها يزيد من احتمالات إساءة الاستخدام.

كما شدد المهندس محمد إبراهيم على أن حماية البيانات مسؤولية مشتركة بين الجهات التنظيمية والمزودين والمواطنين، وأنه ينبغي على كل طرف الالتزام بإجراءات الاستخدام الآمن للبيانات. ومن بين الأمور التي تحمي المستخدم أيضًا: التأكد من سياسات الخصوصية للتطبيقات والمواقع، وتجنب إدخال البيانات الشخصية في روابط غير رسمية أو رسائل مجهولة، وعدم مشاركة رمز التحقق (OTP) مع أي طرف تحت أي ظرف.

وأشار المتحدث إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عبر الرقم الصوتي 155، إضافة إلى وسائل التواصل الرقمية الأخرى، مثل موقع الجهاز وتطبيقه، وخدمات التواصل عبر واتساب، حيث ينشر الجهاز إرشادات وتحديثات توعوية حول الإجراءات اللازمة لحماية البيانات على موقعه وصفحاته الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

واختتم بالتأكيد على أن المواطن قادر على تقليل المخاطر عبر اتخاذ قرارات واعية بشأن البيانات التي يشاركها، والتأكد من الحاجة إليها وطريقة استخدامها، لأن خصوصية الرقم الهاتفي جزء أساسي من الأمن الرقمي للمستخدمين.