أكد الإعلامي أحمد موسى أن التوجيه الرئاسي بشأن تشكيل لجنة لضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ المصرية يعد خطوة تصب في مصلحة المواطن، لافتًا إلى أن الدولة تلقت بالفعل تقارير حول أوضاع عدد من الشواطئ وما قد يشوبها من ممارسات تعيق حق الناس في الوصول إلى البحر.
وأوضح موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد» أن الجهات المختصة رفعت إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي تقارير تفصيلية تتعلق بما يحدث على الأرض في عدد من الشواطئ، وهو ما أسهم في إصدار التوجيه الرئاسي. وأشار إلى أن الهدف الرئيس من هذه اللجنة يتمثل في حماية حق جميع المواطنين في الوصول للشواطئ دون عوائق أو قيود غير مبررة.
وأكد الإعلامي أن ضمان حق النزول إلى البحر يعني أيضًا منع أي جهة أو فرد من ممارسة احتكار فعلي للشاطئ أو حرمان الآخرين من الاستفادة منه، مشددًا: «كل هذا في صالح المواطن، وحتى لا يكون هناك شخص يتملك الشاطئ دون وجه حق». كما شدد على أن بقاء الشواطئ المصرية متاحة للجميع يجب أن يكون مبدأً قائمًا، مع تنظيم الاستخدام بصورة تحقق المصلحة العامة وتحافظ على حقوق المواطنين.
ولتعزيز هذا التوجه، يمكن أن تركز اللجنة على مراجعة إجراءات فتح الشواطئ أمام الجمهور، والتأكد من عدم فرض رسوم أو اشتراطات تعسفية على غير القادرين، ومتابعة مدى التزام الجهات المعنية بمعايير السلامة والنظافة وخدمة الزوار. كما يتوقع أن تشمل المتابعة التأكد من وضع لافتات إرشادية واضحة لتنظيم حركة الزائرين، وتحديد مناطق الخدمة والأنشطة بشكل لا يحرم الآخرين من حقهم في مساحات الشاطئ.
كما قد تمتد عملية التنظيم إلى وضع ضوابط عادلة لاستخدام الشواطئ، مثل تنظيم مناطق الإيجارات أو الخدمات الترفيهية المرتبطة بالشاطئ، بحيث تكون منظمة ومعلنة وتحت رقابة فعالة، بما يضمن التوازن بين خدمة المصطافين والحفاظ على حق الجمهور في الوصول والاستخدام الحر.
في النهاية، شدد موسى على أن الشواطئ ليست ملكًا لفئة بعينها، بل هي حق عام للمواطنين، وأن الدولة تعمل على ضبط المشهد والتأكد من أن كل شاطئ يظل مساحة مفتوحة للاستمتاع وتحقيق العدالة في النفاذ إلى البحر.
التعليقات