أكد عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ملف العقارات تمثل خطوة محورية نحو ضبط منظومة القطاع وتعزيز حوكمتها بما يضمن حقوق المواطنين المتعاقدين. وأشار درويش إلى أن المرحلة الماضية شهدت تزايد شكاوى مرتبطة بتأخر استلام الوحدات السكنية، إضافة إلى عدم التزام بعض المطورين العقاريين بالتعهدات المعلنة عند التعاقد.
وأوضح درويش، خلال مداخلة هاتفية لقناة “الحياة”، أن بعض الوقائع كشفت عن حالات تلاعب في العقود الخاصة بتسليم الوحدات، بما انعكس سلباً على المستفيدين، وخلق حالة من القلق لدى المواطنين نتيجة اختلاف ما يتم الاتفاق عليه مع ما يتم تنفيذه فعلياً على أرض الواقع. وأكد أن وجود مشكلات مثل تأخير التسليم، أو تعديل بنود العقد بشكل يضر بالمشتري، أو الإخلال بالمواصفات والالتزامات، كلها عوامل تتطلب تدخلاً حازماً لضمان العدالة وحماية حقوق المتعاقدين.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن اللجنة التي وجه الرئيس السيسي بتشكيلها ستقوم بمتابعة موقف تنفيذ المشروعات العقارية في مصر، وتقييم مدى الالتزام بالبرامج الزمنية وخطط التنفيذ، والتأكد من معالجة أي تعثر أو إخلال. وأضاف أن أي ممارسة من شأنها خداع المواطن أو الالتفاف على التزامات المطورين يجب أن تتوقف فوراً، بما يحقق هدف “ضبط السوق العقاري” ويحد من الممارسات غير المنضبطة.
ومن جانبه، شدد درويش على أن ضبط السوق لا يقتصر على المتابعة بعد وقوع المخالفة، بل يتطلب أيضاً تعزيز آليات الشفافية والالتزام بالعقود، وإتاحة معلومات واضحة للمواطنين حول نسب الإنجاز والجداول الزمنية والالتزامات التعاقدية. كما دعا ضمنياً إلى رفع كفاءة الرقابة على قطاع التطوير العقاري، وتشديد المساءلة عند الإخلال، بما يساهم في استعادة ثقة العملاء ودعم استقرار السوق.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية كبيرة في ظل اهتمام قطاعات واسعة من المواطنين بشراء الوحدات السكنية كجزء من استقرارهم الأسري، ولذا فإن ضمان تنفيذ المشروعات وفقاً للتعاقدات يعد معياراً أساسياً لتعزيز العدالة والحد من النزاعات. واعتبر درويش أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل إطاراً عملياً لفرض قواعد واضحة، وتشجيع المطورين الجادين على الالتزام، ومعالجة الملفات العالقة بطريقة تضمن حقوق المتعاقدين وتدعم حركة التنمية العمرانية بشكل منضبط.
التعليقات