كشف المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز تلقى نحو 4 آلاف شكوى من المواطنين بشأن تسجيل خطوط محمول بأسمائهم دون علمهم أو دون تقديمهم طلبات التسجيل.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن الشكاوى تضمنت نوعين من المخالفات؛ مخالفات تنظيمية مرتبطة بآليات التسجيل والإجراءات المعتمدة، إضافة إلى مخالفات ذات طابع قانوني تستوجب اتخاذ إجراءات حازمة وفقًا للأنظمة واللوائح.
وأشار المتحدث إلى أن الجهاز أحال هذه المخالفات إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو حماية حقوق المواطنين وضمان عدم العبث ببياناتهم الشخصية.
كما أكد المهندس محمد إبراهيم أن الجهاز يولي اهتمامًا بالغًا لأمن المعلومات الخاصة بالمستخدمين، وأن حماية بياناتهم لا تتوقف عند تلقي الشكاوى فقط، بل تشمل متابعة تطبيق الإجراءات والالتزام بالضوابط على مستوى منظومة تسجيل الشرائح والخطوط.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الجهاز اتخذ خطوات تتعلق بالتحقق من صحة الإجراءات، لافتًا إلى وقف خطوط الشركات المخالفة لحين استكمال الإجراءات الخاصة بمنظومة التحقق الجديدة، بما يضمن رفع كفاءة الرقابة والحد من فرص إساءة استخدام بيانات المواطنين.
وأضاف أن الجهاز لن يسمح بأي تلاعب في منظومة التحقق الجديدة، مشيرًا إلى أن تطوير آليات التحقق يعزز من موثوقية عملية التسجيل ويقلل من احتمالات تسجيل خطوط على أسماء غير أصحابها، خاصة في الحالات التي تتضمن بيانات شخصية قد تكون عرضة للاستخدام غير المشروع.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن دور الجهاز في تنظيم قطاع الاتصالات ومراقبة الالتزام بالمعايير، مع التأكيد على أن أي تجاوزات تتعلق بتسجيل الخطوط أو التعامل مع بيانات المشتركين سيتم التعامل معها وفق القانون، وفي إطار السعي المستمر لتأمين خدمات الاتصالات للمواطنين.
التعليقات