علق محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، موضحًا أن الهدف هو التحقيق في أزمة تسجيل خطوط الاتصالات التي تسببت في شكاوى متزايدة من المواطنين خلال الفترة الماضية.
وأشار محمد إبراهيم في مداخلة هاتفية على قناة «الحياة» إلى أن الجهاز تلقى منذ اليوم الأول لظهور الأزمة العديد من الشكاوى من المواطنين، بسبب مشكلات تتعلق بتسجيل الخطوط، مؤكدًا أن بعض هذه البلاغات تم تحويلها إلى النيابة العامة، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات تنظيمية وإدارية لضبط المشهد.
وبحسب المتحدث، تم اتخاذ قرارات تنظيمية تتعلق بإيقاف بيع نوع محدد من الخطوط مؤقتًا لحين استكمال التحقق من البيانات وتنظيمها، مشيرًا إلى أن تحديث بيانات الخطوط سيجري بشكل تدريجي وفقًا لما يلزم من مراجعات، وأنه لن يتم تحديث بيانات جميع الخطوط بالضرورة بالطريقة نفسها.
وللحد من تكرار الأزمة مستقبلاً، أوضح محمد إبراهيم أن خلال شهر سيتم بيع أي خط ببصمة الوجه بهدف إنهاء أسباب عدم الضبط وضمان دقة قواعد البيانات. وأضاف أن هذا الإجراء يأتي ضمن مسار يهدف إلى تحسين جودة التسجيل والحد من الأخطاء التي قد تؤدي إلى امتلاك رقم واحد على أكثر من خط.
كما أكد أن أي مواطن يكتشف أن رقم هاتفه مسجل على أكثر من خط لا تخصه، يمكنه التوجه إلى فروع شركات المحمول المعنية للتوقيع على استمارة «عدم الحيازة» وتقديم ما يفيد بإنكار الحيازة. وأوضح أن المواطن يحصل على صورة من الاستمارة كوثيقة تُستخدم لاحقًا ضمن إجراءات التظلم أو المتابعة.
وبخصوص حجم الشكاوى، لفت محمد إبراهيم إلى أن الجهاز يمتلك أرقام تواصل لتلقي الشكاوى من المواطنين، وأنه تم تلقي نحو 4000 شكوى مرتبطة بملف أزمة تسجيل الخطوط، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل بلاغ وفقًا للإجراءات النظامية.
وأخيرًا، أكد المتحدث أن من حق أي مواطن مقاضاة أي شركة محمول للحصول على حقه في ملف أزمة تسجيل الخطوط، مشددًا على أن الجهات التنظيمية تعمل على معالجة آثار الأزمة وضمان عدم تكرارها عبر ضبط آليات التسجيل والتحقق من البيانات، بما يسهم في حماية حقوق المستخدمين وتحسين كفاءة منظومة تسجيل الخطوط.
ولزيادة فعالية التعامل مع الشكاوى، يُنصح المواطن عند التوجه للشركة أو تقديم بلاغ للجهات المختصة بالاحتفاظ بالمستندات والبيانات التي تثبت واقعة تسجيل الرقم على أكثر من خط، مثل رقم الهاتف المعني، وبيانات الخطوط الظاهرة، وأي رسائل أو فواتير ترتبط بالمشكلة، لضمان سرعة حسم الشكوى وفقًا للتدقيق الفني والقانوني.
التعليقات