علق محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على قرار إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة للتحقيق في أزمة تسجيل خطوط الاتصالات، مؤكداً أن الهدف هو إنهاء أسباب الخلل في قواعد البيانات وضمان التزام الشركات بضوابط تسجيل المستخدمين.
وأوضح محمد إبراهيم أن ضوابط جديدة سيتم تفعيلها خلال مدة قصيرة، حيث سيتم اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار تسجيل الخطوط أو بيعها بشكل غير مطابق للإجراءات المعتمدة، مشيراً إلى أن بيع أي خط ببصمة الوجه سيتم خلال شهر بما يساهم في ضبط قواعد البيانات وتقليل أي أزمة مستقبلية.
وأضاف أن المواطن الذي يجد أن رقم هاتفه مسجلاً على أكثر من خط لا يخصه، يمكنه التوجه إلى فروع شركات المحمول المعنية للتوقيع على استمارة “عدم الحيازة” و“إنكار الحيازة”، بحيث يُسجل الموقف رسمياً لدى الشركة.
كما أكد المتحدث أن من حق المواطن الحصول على صورة من الاستمارة بعد التوقيع، بما يمكنه من الاحتفاظ بحقوقه والمستندات التي تدعم موقفه في حال الحاجة إلى اتخاذ خطوات قانونية.
وتطرق محمد إبراهيم إلى جانب قانوني مهم، قائلاً إن أي مواطن من حقه مقاضاة أي شركة محمول للحصول على حقه فيما يتعلق بملف أزمة تسجيل الخطوط، لافتاً إلى أن المسار القانوني يظل خياراً متاحاً لحفظ الحقوق ودفع الشركات إلى الالتزام بالتعليمات.
ولتعزيز حماية المستخدمين وتقليل فرص تكرار المشكلة، يشير القرار إلى ضرورة مراجعة بيانات التسجيل والتحقق من تطابقها مع بيانات المشتركين، وأن يتم التعامل مع الحالات غير المطابقة عبر إجراءات رسمية واضحة وسريعة، بما يعكس التزام الجهات المعنية بضبط منظومة الاتصالات وحماية خصوصية المواطنين.
وفي سياق متصل، فإن إحالة شركات المحمول إلى النيابة العامة تمثل خطوة تهدف إلى التحقيق في ملابسات الأزمة، والتحقق من مدى الالتزام بالضوابط التنظيمية والفنية المتعلقة بتسجيل خطوط الاتصالات، وصولاً لمعالجة أي تجاوزات قد تكون حدثت خلال مراحل التسجيل أو تحديث البيانات.
التعليقات