أكد الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين للرقابة وشؤون التموين، أن وزارة التموين تعمل وفق رؤية واضحة توازن بين استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين، مع تقديم دعم فعّال لكل صاحب نشاط ملتزم، وفي الوقت نفسه التصدي لأي ممارسات مخالفة بكل حسم واتخاذ إجراءات رادعة تضمن عدم الإضرار بالمستهلك.
وأوضح أبو الغيط في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ندى رضا مقدمة برنامج ستوديو إكسترا عبر قناة إكسترا نيوز، أن التوجيه الوزاري الصادر ونُشر أمس بات معمولًا به منذ مارس 2026، كونه تعديلًا لتوجيه سابق صدر في 21 أبريل 2024، وذلك بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والظروف التي تؤثر على حركة الأسعار.
وأشار إلى أن الأجهزة الرقابية رصدت وجود بعض المخابز التي ترفع أسعار البيع بصورة غير مبررة، بالمخالفة للأسعار المنصوص عليها في التوجيه الوزاري الصادر في مارس 2026. ولفت إلى أن هذه المخالفات تستدعي تدخلًا سريعًا لأن الخبز سلعة أساسية مرتبطة بالقدرة الشرائية للمواطنين، ومن ثم فإن ضبط أسعارها وضمان جودة المنتج وأوزانه يمثل أولوية.
وأضاف أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر تكليفات عاجلة إلى أجهزة وزارة التموين والمديريات التابعة، بالتنسيق الكامل مع الإدارة العامة لمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية في المحافظات، لمتابعة الخلل الذي ظهر في المنظومة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لضمان الالتزام بالتسعير الرسمي.
وتابع أن الوزارة اتخذت فورًا خطوات تنظيمية على الأرض، من خلال تشكيل غرف عمليات مركزية منذ أمس، مع تكثيف الحملات على جميع المخابز السياحية التي تقوم ببيع الخبز السياحي للمواطنين. كما تم إخطار جميع المخابز بضرورة الإعلان الرسمي عن الأسعار بشكل واضح على واجهات المحال، والالتزام بالمواصفات والأوزان والأسعار المقررة وفقًا للتوجيه الوزاري.
وأكد مساعد وزير التموين أن حملات التفتيش ليست إجراءً جديدًا أو مؤقتًا، بل تتم بصورة مستمرة، إذ تقوم اللجان بالمرور على المخابز والورش والمنشآت التي تقدم السلع للمواطنين بانتظام وتنفّذ عمليات رصد يومي في مختلف أنحاء الجمهورية. كما أوضح أن آلية التفتيش تتضمن دخول لجان التفتيش للمخبز وأخذ عينة من الأرغفة ثم وزنها باستخدام الميزان الإلكتروني الموجود داخل المخبز، وفي حال ثبوت أي مخالفة يتم تحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشدد على أن المخالفين تُتخذ بحقهم إجراءات قانونية تشمل تحرير محاضر وتحريك جنح وإحالة إلى النيابة العامة، مع تطبيق العقوبات وفقًا للقوانين التي قد تشمل غرامات جسيمة والحبس. وفي الحالات التي تتكرر فيها المخالفات أو تصل إلى الإضرار المباشر بحقوق المواطنين، قد تصل الإجراءات إلى غلق المخبز بالكامل.
وفي ختام تصريحاته، أكد أبو الغيط أن الدولة تعتبر حماية حقوق المواطنين خطًا أحمر ولا تهاون فيه، مع استمرار دعم الملتزمين، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل شدة تجاه المخالفين لضمان عدالة التسعير واستقرار السوق وتحسين مستوى الالتزام داخل قطاع المخابز.
(تمّت إعادة صياغة المحتوى وإثراؤه بمعلومات توضيحية مرتبطة بنفس الموضوع).
التعليقات