أثار قرار زيادة سعر الخبز السياحي والفينو جدلًا واسعًا بين المواطنين وأصحاب المخابز، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وعلى رأسها أسعار الدقيق. وفي هذا السياق، شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أن أي زيادات تكون تحت رقابة صارمة، ولن يُسمح بأي رفع غير مبرر أو يخالف الأسعار والأوزان المقررة، مع تكثيف الحملات التفتيشية واتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المخالفين.
زيادة سعر الرغيف كانت مرتبطة بتكاليف الإنتاج
وأوضح عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن رفع سعر رغيف الخبز السياحي بوزن 80 جرامًا من 1.5 جنيه إلى جنيهين كان تأخر كثيرًا، مشيرًا إلى أن الملف مطروح منذ فترة، وبالأخص خلال فترة وزير التموين السابق. وأضاف أن المستهلكين يعبرون عن حزنهم نتيجة ارتفاع أسعار الخبز الفينو والسياحي، إلا أن الزيادة الكبيرة في تكاليف مستلزمات الإنتاج فرضت التعامل بواقعية لضمان استمرار عمل المخابز دون تعرضها لخسائر.
ولفت غراب إلى أن استمرار تشغيل المخابز أصبح يتطلب تغطية جزء من الزيادات التي شهدتها مستلزمات الإنتاج، بما يضمن عدم توقف خطوط الإنتاج أو تراجع الجودة نتيجة الضغط المالي المتراكم.
ارتفاع سعر طن الدقيق السبب الرئيسي في تعديل الأسعار
وأشار رئيس الشعبة العامة للمخابز إلى أن سعر طن الدقيق ارتفع بنحو 3500 جنيه، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكلفة إنتاج الخبز. لذلك، اعتبر أن رفع أسعار الخبز الفينو والسياحي بات إجراءً منظمًا وغير قابل للتأجيل طالما أن المخابز تتحمل ارتفاعات المواد الخام وتكاليف التشغيل.
تطبيق توجيهات الأسعار المنظمة منذ مارس 2026
من جانبها، أكدت وزارة التموين أن العمل يجري وفق رؤية تهدف إلى تحقيق التوازن بين استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين، مع دعم أصحاب الأنشطة الملتزمين، ومواجهة أي مخالفات بكل حسم.
وأوضح الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين للرقابة وشؤون التموين، أن التوجيه الوزاري المعاد نشره مؤخرًا معمول به بالفعل منذ مارس 2026، ويُعد تعديلًا لتوجيه سابق صدر في أبريل 2024، بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات السوق.
حملات رقابية وغرف عمليات لمتابعة المخابز السياحية
أكد أبو الغيط أن الأجهزة الرقابية رصدت قيام بعض المخابز برفع الأسعار بصورة غير مبررة أو مخالفة للأسعار المحددة في التوجيه الوزاري. وبناءً على ذلك، أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية تكليفات عاجلة بتكثيف الرقابة.
وأضاف أن الوزارة شكلت غرف عمليات مركزية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والأجهزة المعنية بالمحافظات. كما تم تكثيف الحملات على المخابز السياحية، مع إلزام المخابز بالإعلان الواضح عن الأسعار والأوزان والالتزام بالمواصفات المعتمدة.
عقوبات تصل للحبس وغلق المخبز حال تكرار المخالفات
وشدد مساعد وزير التموين على أن الحملات مستمرة يوميًا في جميع المحافظات، حيث تقوم لجان التفتيش بوزن عينات من الخبز داخل المخابز باستخدام الموازين الإلكترونية. وفي حال ثبوت وجود مخالفة يتم تحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة.
وتشمل العقوبات الغرامات المالية والحبس، وقد تصل إلى غلق المخبز بالكامل في حالات تكرار المخالفات أو الإضرار بحقوق المواطنين أو التلاعب في الأوزان والأسعار. وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون في حماية المستهلك، مع استمرار دعم المخابز الملتزمة وتطبيق القانون على المخالفين.
خطوات مهمة للمستهلكين للتأكد من الالتزام
ولتعزيز حماية المواطنين، يُنصح المستهلكون بالتأكد من الأسعار المعروضة داخل المخبز، وملاحظة الوزن المحدد للرغيف، وطلب إيصال أو توضيح عند وجود لبس. كما يمكن الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة عبر القنوات الرسمية الخاصة بشكاوى التموين وحماية المستهلك لمتابعتها والتحقق منها.
في المحصلة، تسعى الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى ضبط السوق ومنع الاستغلال، مع مراعاة الظروف التي تؤثر على تكلفة الإنتاج، على أن يكون أي تعديل للأسعار ضمن الإطار القانوني وبما يضمن حق المواطن في خبز مطابق للمواصفات وبوزن صحيح.
التعليقات