أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، نجاح الهيئة في إنهاء صرف المعاشات المتأخرة لعدد 42 ألفًا و254 حالة من إجمالي 45 ألفًا و987 حالة كانت محصورة وقت عرض ملف المعاشات خلال جلسة الإحاطة بمجلس النواب، مؤكدًا أن نسبة الإنجاز بلغت 92%.
وخلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “الصورة” المذاع على قناة “النهار” مع الإعلامية لميس الحديدي، أوضح عوض أن الهيئة كانت تستهدف تسوية ملف الحالات المتأخرة بدقة عالية، مشيرًا إلى أن الحالات المتبقية حتى وقت العرض كانت محددة وفقًا لعدد المستندات والتقارير المعروضة، وتم بالفعل استكمال صرف 42,254 حالة من إجمالي 45,987.
وأضاف أن عدد الحالات التي لم يتم استكمال صرفها حتى الآن يبلغ 3 آلاف و733 حالة، موضحًا أن نحو 3 آلاف و8 حالات تحتاج إلى استيفاء بعض المستندات من المواطنين لاستكمال بياناتهم تمهيدًا لصرف مستحقاتهم، بينما تضم الشريحة المتبقية 725 حالة يوجد بها عوار أو خلل في البيانات التاريخية.
وأكد رئيس الهيئة أن ملف المعاشات يتضمن بيانات تمتد لسنوات طويلة قد تتجاوز 35 عامًا، ما قد يؤدي إلى ظهور نقص أو عدم تدقيق في بعض السجلات، سواء في فترات الاشتراك أو مدد العمل أو الأجور أو تفاصيل مرتبطة بملفات أصحاب المعاشات. وأوضح أن معالجة هذا النوع من الحالات تتطلب مراجعة يدوية وتفتيشًا للتحقق من صحة البيانات، عبر نزول مفتشي الهيئة إلى الجهات المعنية للتأكد من المستندات وتصحيح ما يلزم.
ولفت إلى أن الهيئة تعتمد على منظومة التحول الرقمي لإخطار أصحاب الشأن بالمستندات المطلوبة بشكل آلي، حيث يتم فرز الملفات، وفي حال اكتشاف نقص مثل شهادة الميلاد أو قرار التعيين أو أي مستند آخر، يتم توجيه تنبيه عبر النظام إلى هاتف صاحب الشأن برسالة تتضمن قائمة المستندات المطلوبة لاستكمال الملف. وذكر أن حالات 3,008 حالة باتت لديها معرفة بالمستندات المطلوبة لكل حالة، بما يختصر وقت المراجعة ويسرع إنهاء الإجراءات.
كما أشار إلى أن الحالات التي تعاني من عوار في البيانات التاريخية (725 حالة) يجري التعامل معها من خلال مفتشي الهيئة الذين يتواصلون مع جهات العمل للتحقق من البيانات وتصحيحها بالاعتماد على أكثر من طريقة متاحة تضمن الوصول إلى بيانات صحيحة ودقيقة قبل استكمال الصرف، بهدف إنهاء جميع الحالات المتبقية ضمن الإجراءات النظامية.
ويأتي ذلك في إطار متابعة الهيئة لملف المعاشات المتأخرة وتكثيف عمليات التدقيق والتحقق واستيفاء النواقص، مع الاعتماد على آليات رقمية لتقليل حالات التعطل وتسريع استكمال المستندات، بما يضمن وصول المستحقات لأصحابها في أقرب وقت ممكن.
التعليقات