أكد النائب إيهاب منصور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن أصحاب المعاشات لهم حقوق واجبة الصرف في موعدها، لافتًا إلى وجود حالات توقفت مستحقاتها منذ أشهر، وهو ما تسبب في معاناة واضحة لدى فئات واسعة من المواطنين.
وأوضح منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن هيئة التأمينات كانت قد وعدت بحل الأزمة في بداية شهر أغسطس، إلا أن المشكلة ما زالت قائمة لدى بعض المستفيدين، ولم يتم إنهاء إجراءات صرف مستحقاتهم حتى الآن.
وأشار إلى أن الوعود الخاصة بانتظام صرف المعاشات تأخرت ولم تنعكس على أرض الواقع، مطالبًا بالتحرك العاجل من الحكومة بدلًا من الاكتفاء بالحديث عن حلول داخل جهات بعينها، مؤكدًا أن المسؤولية مشتركة وأن اللوم لا يقع على هيئة التأمينات والمعاشات فقط.
كما طالب النائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالتدخل لحل المشكلات المتراكمة للمواطنين، وتشديد الرقابة على تنفيذ الوعود المتعلقة بالحل، مؤكدًا ضرورة محاسبة أي مسؤول مقصر في تقديم حقوق أصحاب المعاشات أو في إنهاء إجراءات صرف المستحقات المتأخرة.
وتطرق منصور إلى أن أزمة تأخر المعاشات تتزامن مع أعباء معيشية متزايدة، خاصة مع ارتفاع أسعار الكهرباء وتبعاتها على ميزانيات الأسر، موضحًا أن هناك مواطنين يخبرونه أنهم لا يستطيعون شراء العلاج أو توفير احتياجات الطعام بسبب نقص الدخل الناتج عن توقف صرف المعاش.
وأكد أن جذور الأزمة بدأت منذ بداية العام، حيث قُدمت وعود بالحل في شهر مايو، ثم تم لاحقًا مد المهلة إلى الأول من أغسطس، مشددًا على أن استمرار التعثر وعدم انتظام الصرف يمثل أمرًا خطيرًا على حياة أصحاب المعاشات ويفاقم من الضغوط الاقتصادية عليهم.
وشدد النائب في ختام حديثه على أهمية سرعة اتخاذ إجراءات فعّالة تضمن صرف المستحقات في وقتها، وتفعيل آليات المتابعة العاجلة للحالات المتعثر صرفها، مع مراعاة الظروف الصحية والمعيشية لأصحاب المعاشات، باعتبارهم فئة تستحق الاستقرار المالي والالتزام بالمواعيد التي تُعلنها الجهات المعنية.
التعليقات