التخطي إلى المحتوى

أكد منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة ضخّت استثمارات ضخمة خلال السنوات الماضية في قطاع الكهرباء بهدف ضمان استقرار الشبكة القومية وتقليل احتمالات تكرار أزمات انقطاع التيار، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق خطة تشغيل واضحة تستهدف استمرار جودة الخدمة وعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف.

وأوضح عبدالغني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن من أبرز أولويات الدولة خلال الفترة الماضية تنفيذ استثمارات بلغت نحو 4.1 تريليون جنيه، وذلك لتطوير منظومة الكهرباء وتدعيم بنيتها التحتية. وذكر أن هذه الاستثمارات جاءت لتفادي مشكلات مرت بها مصر خلال أعوام 2011 و2014 و2018، وما ترتب عليها من تحديات في القدرة على تلبية الطلب المتزايد.

وأضاف أن ضخ الاستثمارات أسهم في بناء شبكة قومية قوية قادرة على استيعاب الزيادة المستمرة في الأحمال، وأن الشبكة الحالية تعمل بكفاءة أعلى للتعامل مع ارتفاع الاستهلاك خلال موجات الحر. ولفت إلى أن الوزارة تواصل تعزيز قدرات الإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، بما يضمن استمرارية التغذية الكهربائية وثبات الأداء.

وبالحديث عن قرار تحريك أسعار الكهرباء، أوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن رضا المواطن يُعد معيارًا أساسيًا لنجاح أي خدمة حكومية، مؤكدًا أن المواطن على حق، وأن من واجب الوزارة شرح دوافع القرارات وأسبابها، خصوصًا في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الكهرباء. وشدد على أن الهدف من التواصل المستمر هو تمكين المواطنين من فهم طبيعة السياسات التي تُتخذ بما يحافظ على جودة الخدمة واستقرارها.

ورداً على سؤال الإعلامي أحمد موسى بشأن احتمال عودة تخفيف الأحمال، أكد عبدالغني أن الوزارة ملتزمة بعدم اللجوء إلى هذا الإجراء خلال فصل الصيف. وأوضح أن الوزارة تعتمد نهجًا قائمًا على التخطيط المسبق، عبر العمل وفق سيناريوهات وخطط تشغيل متعددة، بهدف ضمان استمرار إمداد الكهرباء دون انقطاع، والتعامل مع تغيرات الطلب بشكل منظم.

وفيما يتعلق بإدارة الاستهلاك، أكد عبدالغني أن الوزارة تتابع معدلات الأحمال على مدار الساعة، وتعمل على تطبيق خطط تشغيل مرنة تضمن استقرار الشبكة القومية حتى في ذروة فصل الصيف. وأضاف أن ارتفاع معدلات الاستهلاك في هذه الفترة يُواجه عبر إجراءات فنية وتشغيلية تهدف إلى تقليل أي مخاطر على استمرارية الخدمة.

كما أشار إلى أن استمرار الاستقرار يتطلب أيضًا تنسيقًا مستمرًا بين الجهات المعنية، إضافة إلى الالتزام بالخطط التشغيلية التي تضمن قدرة الشبكة على تلبية الاحتياجات المتزايدة، مع الحفاظ على كفاءة التشغيل واستقرار التغذية الكهربائية للمواطنين.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *