أكد المستشار منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول وجود علاقة بين إعلان الأسعار الجديدة للكهرباء وحادث ميناء دمياط لا أساس له من الصحة.
وأوضح عبد الغني، في تصريحات عبر قناة إكسترا نيوز، أن قرار أو إعلان أسعار الكهرباء الجديدة يأتي ضمن إطار تنظيمي وفني مرتبط بسياسات قطاع الكهرباء، ولا يرتبط بأي حادث وقع في ميناء دمياط أو غيره من الأحداث الطارئة. وشدد المتحدث الرسمي على أن الربط بين الحادث وبين إقرار الأسعار الجديدة يمثل تضليلاً للرأي العام، داعياً إلى تحري الدقة والاعتماد على المعلومات الصادرة من الجهات الرسمية.
كما أشار المسؤول إلى أن تداول مثل هذه المزاعم غالباً ما يفتقر إلى أي مستندات أو تفسيرات رسمية، وأن الوزارة حريصة على توضيح الحقائق بصورة مستمرة لمنع انتشار الشائعات. ومن المهم للمواطنين فهم أن سياسات تسعير الكهرباء عادة ما تستند إلى اعتبارات متعددة تشمل التكاليف التشغيلية واحتياجات منظومة الطاقة وخطط التطوير والاستثمار في قطاع الكهرباء، وفق ما تقرره الجهات المختصة في إطار زمني مستقل عن الحوادث الجزئية.
وفي السياق نفسه، يؤكد خبراء قطاع الطاقة أن أي تغيير في أسعار الكهرباء—إن حدث—يكون نتيجة مسار اقتصادي وتنظيمي يمر عادة بمراحل إعداد ودراسة، ولا يكون وليد حدث منفصل أو واقعة إعلامية متداولة. لذلك، فإن أي ادعاء بوجود ارتباط مباشر بين حادث ميناء دمياط وبين إعلان الأسعار الجديدة يظل ادعاءً غير موثق إلى أن تصدر عنه بيانات رسمية من الجهات المعنية.
ويستمر المتحدث الرسمي في التأكيد على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع المعلومات غير الصحيحة، وتقديم التوضيحات اللازمة للحفاظ على وضوح الصورة أمام المواطنين، خاصة في موضوع حساس يتصل مباشرة بخدمات الطاقة وتكاليف المعيشة.
التعليقات