أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل بأن الرئيس اللبناني أكد أن الجيش هو الجهة الوحيدة التي تمتلك القرار والقوة والشرعية، بما يجعله الذراع العسكرية الحصرية للدولة.
وأوضح الرئيس أن المرحلة المقبلة تتطلب انتشار الوحدات العسكرية انتشارًا كاملًا على كامل الحدود الجنوبية، بما يضمن حماية السيادة وتثبيت الاستقرار ومنع أي فراغ أمني قد يستغلّه الآخرون.
كما شدد على أن المرحلة القادمة تستوجب بسطًا حصريًا لسلطة الدولة على أراضيها، مؤكدًا أنه لا شرعية لأي سلاح خارج إطار شرعية الدولة. وأكد في هذا السياق أن مبدأ احتكار الدولة للسلاح جزء أساسي من بناء الدولة ودعم مؤسساتها وتعزيز سيادة القانون.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه الاعتبارات المتعلقة بمرحلة ما بعد التطورات الميدانية، حيث قال الرئيس إن مسؤولية الجيش تتضاعف بالتزامن مع انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، معتبرًا أن ذلك يفرض تحديات أمنية وتنظيمية تستدعي جاهزية عالية وقدرة على ضبط الحدود وملاحقة أي خروقات.
ومن شأن هذه الرؤية أن تُسهم في تعزيز الترتيبات الأمنية، وتوحيد القرار العسكري تحت مظلة الدولة، وتقليل المخاطر المرتبطة بوجود أي أذرع مسلحة خارج المؤسسات الرسمية. كما قد تمثل هذه الخطوة إطارًا سياسيًا وأمنيًا لمرحلة انتقالية تهدف إلى استعادة السيطرة الكاملة للدولة على حدودها الجنوبية وتكريس مبدأ الدولة القادرة على حماية نفسها وفرض النظام.
وفي ضوء ذلك، يرتبط نجاح تطبيق التوجه الجديد بعوامل عدة، أبرزها دعم قدرات الجيش، ورفع جاهزيته الميدانية واللوجستية، وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة، إلى جانب ضمان احترام القوانين والالتزامات ذات الصلة، بما يضمن انتقالًا أكثر استقرارًا ويحمي المدنيين ويحافظ على السيادة الوطنية.
التعليقات