كشفت وثائق مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 عن مفارقة لافتة تتعلق بإيرادات رخص الاتصالات، إذ لا تستهدف الحكومة تحصيل أي إيرادات جديدة من رخصة الجيل الخامس للمحمول خلال السنة المالية المقبلة، رغم أن الخزانة العامة كانت قد حققت حصيلة كبيرة من هذا المصدر خلال العام المالي 2024/2025.
ووفقاً لبيانات مشروع الموازنة، فإن مشروع الموازنة للعام المالي 2026/2027، وكذلك موازنة العام المالي 2025/2026، يخلو من أي تقديرات لإيرادات جديدة من رخص خدمات الاتصالات ضمن بند “عوائد ملكية أخرى”، وهو ما يظهر في تسجيل قيمة صفرية مرتبطة برخصة الجيل الخامس.
وتوضح البيانات أن بند “عوائد ملكية أخرى”، الذي تندرج تحته حصيلة رخص خدمات الاتصالات، سجل “صفر جنيه” في مشروع موازنة 2026/2027 على مستوى رخصة الجيل الخامس، وهو المستوى نفسه المدرج في موازنة 2025/2026. وفي المقابل، بلغت الحصيلة الفعلية من رخصة الجيل الخامس خلال العام المالي 2024/2025 نحو 14.395 مليار جنيه، بينما لم يتم تسجيل أي إيرادات من هذا البند خلال 2023/2024. كما سجلت رخصة الجيل الرابع قيمة سالبة بلغت 1.524 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023 نتيجة تسويات مرتبطة برخصة الجيل الرابع للمحمول.
وبحسب الجدول التفصيلي للباب الثالث “الإيرادات الأخرى”، جاءت جميع إيرادات بند “عوائد ملكية أخرى” خلال 2024/2025 من رخصة الجيل الخامس فقط، في حين كانت رخصة الجيل الرابع مدرجة دون حصيلة. كذلك سجّلت الرخصتان (الجيل الخامس والجيل الرابع) “صفر جنيه” خلال 2023/2024، بينما ظهرت آثار تسويات مالية على رخصة الجيل الرابع في 2022/2023.
وعلى مستوى الصورة الأوسع داخل الباب الثالث، تستهدف الحكومة تحقيق إيرادات أخرى بقيمة 505.819.5 مليون جنيه خلال 2026/2027، مقارنة بـ 455.413.8 مليون جنيه في 2025/2026، و424.929.3 مليون جنيه محققاً خلال 2024/2025، مقابل 902.782.7 مليون جنيه في 2023/2024 و299.907.3 مليون جنيه في 2022/2023.
كما تستهدف الحكومة تحقيق عوائد ملكية إجمالية بقيمة 129.936.0 مليون جنيه خلال 2026/2027، مقابل 165.367.9 مليون جنيه في موازنة 2025/2026، و94.977.7 مليون جنيه محققاً فعلياً خلال 2024/2025، و105.013.5 مليون جنيه في 2023/2024، و86.939.0 مليون جنيه في 2022/2023.
وتشمل العوائد المستهدفة في مشروع الموازنة الجديدة فوائد محصلة بقيمة 40.829.7 مليون جنيه، مقارنةً بـ 44.449.7 مليون جنيه في 2025/2026، و30.658.9 مليون جنيه فعلياً في 2024/2025، و28.696.5 مليون جنيه في 2023/2024، و15.553.7 مليون جنيه في 2022/2023.
وتتوزع الفوائد المحصلة المستهدفة إلى: 40.0 مليون جنيه فوائد على السندات، و420.0 مليون جنيه فوائد على الإقراض، و36.474.3 مليون جنيه فوائد على إعادة الإقراض من القروض الخارجية المعاد إقراضها من الخزانة العامة، و3.636.8 مليون جنيه فوائد دائنة، و258.6 مليون جنيه فوائد أخرى.
كما تستهدف الحكومة أرباح أسهم بقيمة 66.406.3 مليون جنيه خلال 2026/2027، مقابل 110.215.0 مليون جنيه في موازنة 2025/2026، و36.075.8 مليون جنيه فعلياً في 2024/2025، و63.882.1 مليون جنيه في 2023/2024، و36.578.2 مليون جنيه في 2022/2023.
وتتوزع أرباح الأسهم المستهدفة بحسب البيانات إلى: 144.0 مليون جنيه من شركات القطاع الخاص، و32.517.0 مليون جنيه من الهيئات الاقتصادية، و7.460.0 مليون جنيه من شركات القطاع العام، و6.153.8 مليون جنيه من شركات قطاع الأعمال العام، و1.010.6 مليون جنيه من الهيئة المصرية العامة للبترول، و17.578.6 مليون جنيه من هيئة قناة السويس، و1.542.2 مليون جنيه أرباح أوراق مالية.
وفي بند عائد الإيجارات، تستهدف الحكومة تحصيل 22.699.9 مليون جنيه خلال 2026/2027، مقابل 10.703.2 مليون جنيه في موازنة 2025/2026، و13.848.0 مليون جنيه فعلياً خلال 2024/2025، و12.434.9 مليون جنيه خلال 2023/2024، و36.330.7 مليون جنيه خلال 2022/2023.
ويتوزع عائد الإيجارات إلى: 14.520.8 مليون جنيه إتاوة البترول، و1.704.2 مليون جنيه إيجار الأراضي الحكومية، و2.197.8 مليون جنيه إيرادات المناجم والمحاجر، و156.2 مليون جنيه إيرادات المرافق التي تديرها المحليات، و4.121.0 مليون جنيه إتاوة الذهب.
كذلك، تستهدف الحكومة تحصيل حصيلة بيع السلع والخدمات بقيمة 201.806.6 مليون جنيه خلال 2026/2027، مقارنة بـ 155.058.4 مليون جنيه في موازنة 2025/2026، و154.527.2 مليون جنيه فعلياً خلال 2024/2025، و125.119.1 مليون جنيه في 2023/2024، و94.706.5 مليون جنيه في 2022/2023.
وتُقدر البيانات أن إيرادات الخدمات ضمن هذا البند تبلغ 201.602.4 مليون جنيه في مشروع الموازنة الجديدة، مقابل 154.923.6 مليون جنيه في موازنة العام السابق، و154.329.6 مليون جنيه فعلياً خلال 2024/2025، و124.969.8 مليون جنيه في 2023/2024، و94.606.0 مليون جنيه في 2022/2023.
وتتضمن إيرادات الخدمات المستهدفة: 14.901.5 مليون جنيه رسومًا قضائية وغرامات لخدمات العدالة، و720.3 مليون جنيه رسوم قيد وتسجيل ورقابة وإشراف، و4.348.8 مليون جنيه للخدمات الجمركية، و577.9 مليون جنيه للخدمات الزراعية، و444.6 مليون جنيه للخدمات التعليمية، و19.467.4 مليون جنيه للخدمات الصحية، و42.6 مليون جنيه للخدمات الثقافية، و81.8 مليون جنيه لخدمات الإسكان والتعمير، و3.007.2 مليون جنيه للخدمات الاجتماعية، و0.2 مليون جنيه للخدمات التموينية، و125.3 مليون جنيه لخدمات القوى العاملة.
وتشير القراءة التفصيلية للبيانات إلى أن حصيلة رخص الاتصالات لا تُعد، في طبيعتها، مورداً دورياً ثابتاً للخزانة العامة، بل ترتبط غالباً بعمليات طرح رخص جديدة أو تسويات مالية استثنائية. ويُفسر ذلك عدم إدراج أي إيرادات جديدة من رخصتي الجيل الخامس أو الجيل الرابع للمحمول في مشروع موازنة 2026/2027، رغم أن رخصة الجيل الخامس سبق أن حققت حصيلة كبيرة خلال 2024/2025، وهو ما يعكس تحركات متقطعة وليست نمطاً سنوياً متوقعاً.
وبذلك، تبدو الصورة في مشروع الموازنة الجديدة متوافقة مع فكرة “الإيرادات الاستثنائية” المرتبطة بقطاع الاتصالات، حيث تتقلص أو تنعدم تقديرات تلك الحصيلة في السنوات التي لا تشهد طرحاً رخصياً جديداً أو تسويات مالية مماثلة.
التعليقات