أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تمديد مهلة توفيق أوضاع شركات وجهات التمويل غير المصرفي فيما يتعلق بالتعامل مع شركات تحصيل المستحقات المالية، في إطار استكمال تنظيم النشاط وتعزيز الرقابة عليه وضمان حقوق المتعاملين. ووفق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (139) لسنة 2026، تستمر المهلة الجديدة لمدة ستة أشهر إضافية لتنتهي في 22 يناير 2027، على أن يقتصر التعامل بعد انتهاء المهلة على شركات التحصيل المقيدة رسميًا لدى الهيئة.
11 سؤالًا وجوابًا حول قواعد القيد والتعامل
1) ما الذي قررته الهيئة العامة للرقابة المالية؟
مدت الهيئة المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي لتوفيق أوضاعها المرتبطة بالتعامل مع شركات تحصيل المستحقات المالية، بهدف استكمال الامتثال للضوابط التنظيمية، مع منح الشركات الراغبة في القيد فرصة إضافية لاستيفاء متطلبات التسجيل.
2) متى تنتهي المهلة الجديدة؟
تنتهي المهلة الجديدة في 22 يناير 2027. وبعد هذا التاريخ لن يكون مسموحًا التعامل إلا مع شركات التحصيل المسجلة والمقيدة في السجل الذي استحدثته الهيئة.
3) ماذا سيحدث بعد انتهاء المهلة؟
بعد انتهاء المهلة، يحظر على الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي التعاقد أو التعامل مع أي شركة تحصيل غير مقيدة في السجل لدى الهيئة، بما يضمن حصر النشاط في الجهات المرخص لها رسميًا.
4) لماذا تم تمديد المهلة؟
جاء التمديد مراعاةً لوضع الشركات ومنحها وقتًا إضافيًا لاستيفاء شروط ومتطلبات القيد، بما يرفع مستوى تنظيم النشاط ويحد من الممارسات غير المنظمة أو التي تفتقر للمتطلبات الرقابية.
5) كم عدد شركات تحصيل المستحقات المالية المقيدة حاليًا؟
أفادت الهيئة بالموافقة على قيد شركتين فقط حتى الآن في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية، وذلك وفق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (278) لسنة 2025.
6) هل توجد طلبات إضافية قيد الدراسة؟
نعم. تشير الهيئة إلى وجود أكثر من 30 شركة تدرس طلباتها تمهيدًا لقيدها واستكمال إجراءاتها لمزاولة النشاط وفق الضوابط المعتمدة.
7) ما البيانات التي يجب تسجيلها عند القيد؟
يتطلب القيد تسجيل بيانات أساسية تشمل: اسم الشركة، شكلها القانوني، غرضها، عنوان المركز الرئيسي، بيانات المسؤولين التنفيذيين، الممثلين القانونيين، ووسائل التواصل؛ بما يحقق الشفافية ويسهّل التحقق من الجهات المسموح لها بالعمل.
8) ما المستندات المطلوبة للقيد؟
يجب تقديم طلب إلى الهيئة مرفقًا بالـنظام الأساسي للشركة، والقوائم المالية المعتمدة، والعقود السابقة الخاصة بخدمات التحصيل، وغيرها من المستندات التي تثبت استيفاء شروط القيد. كما أوضحت الهيئة أن البت في الطلب يتم خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استكمال المستندات.
9) ما أهم شروط القيد في سجل شركات التحصيل؟
من أبرز الشروط: أن تتخذ الشركة أحد الأشكال القانونية لشركات تجارية، وأن يكون ضمن أغراضها ممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية. كما يشترط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وألا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه.
10) ماذا لو لم تتوافر حقوق الملكية بالحد الأدنى؟
أشارت الهيئة إلى إمكانية القيد في حالة قيام الشركة بممارسة نشاط التحصيل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل تقديم طلب القيد، على أن لا تقل حقوق الملكية في جميع الأحوال عن رأس المال المدفوع.
11) ما الالتزامات الجديدة على شركات التمويل غير المصرفي؟ وهل توجد عقوبات؟
ألزمت الهيئة شركات التمويل غير المصرفي بإخطار عملائها ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها، بما يشمل بيانات للتحقق من هوية المحصلين وطرق التواصل الرسمية، بالإضافة إلى متابعة الشكاوى المقدمة ضد شركات التحصيل واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
أما المخالفات، فيمنح القرار رئيس الهيئة صلاحية اتخاذ التدابير الإدارية المناسبة ضد الشركات المقيدة عند مخالفة الضوابط، وقد تشمل: الإنذار، أو الإيقاف المؤقت، أو الشطب النهائي من السجل، بما يضمن الالتزام ويعزز حماية حقوق المتعاملين.
إثراء: ما الهدف العملي من هذه القواعد؟
تهدف هذه الضوابط إلى توحيد معايير مزاولة نشاط التحصيل داخل منظومة رقابية واضحة، بحيث لا يكون التحصيل خارج نطاق الجهات المرخص لها. كما تساعد على رفع مستوى الشفافية عبر إلزام شركات التمويل غير المصرفي بالإفصاح عن بيانات جهة التحصيل، وتوفير قنوات تواصل رسمية، وربط ممارسة النشاط بمتطلبات رأسمالية وحقوق ملكية تقلل المخاطر وتعزز الاستدامة.
التعليقات