التخطي إلى المحتوى

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعاملت بشكل فوري مع ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، والمتعلق بمزاعم وجود غش جماعي بين عدد من طلاب مدرسة فاقوس الرسمية للغات بمحافظة الشرقية.

وأوضح زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أصدر توجيهات عاجلة بتشكيل لجان متخصصة للتحقق من الواقعة، ومراجعة جميع البيانات المتداولة، بهدف حسم الجدل والتأكد من صحة النتائج وضمان العدالة بين جميع الطلاب.

وتابع المتحدث أن اللجنة الأولى قامت بمراجعة دقيقة لأوراق الإجابة، مع إجراء مضاهاة بين إجابات الطلاب للتحقق من عدم وجود أي تشابه غير طبيعي أو مؤشرات مخالفة قد تدل على وقوع غش. كما تولت لجنة أخرى مراجعة السجل الدراسي لجميع طلاب المدرسة، وعددهم 231 طالبًا، وليس فقط الأسماء الواردة في الكشف المتداول على صفحات التواصل.

وأشار زلطة إلى أن نتائج الفحص جاءت متسقة مع الأداء الأكاديمي للطلاب؛ إذ تبين أن الطلاب الحاصلين على مجاميع مرتفعة لديهم سجل دراسي متميز منذ مراحل التعليم الأساسي. وفي المقابل، جاءت نتائج باقي الطلاب منسجمة مع مستوياتهم الدراسية خلال السنوات السابقة، بما يعزز حقيقة أن النتائج تعكس مستواهم الحقيقي وليس ناتجة عن مخالفات.

وإلى جانب ذلك، أوضحت الوزارة أنها راجعت كذلك محاضر الغش والمخالفات المرتبطة بالمدرسة خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، مؤكدة عدم تسجيل أي وقائع غش أو تجاوزات داخل اللجان. كما تم التأكيد على أن إجراءات التحقق تضمنت مراجعة شاملة للبيانات المتاحة، وأن اللجنة لم تجد أدلة تدعم الادعاءات المنتشرة.

وشدد المتحدث الرسمي في ختام حديثه على أن أعمال المراجعة انتهت إلى سلامة النتائج ودقتها، وعدم وجود ما يثبت حدوث غش جماعي، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز النزاهة والشفافية، ومواجهة أي إشاعات قد تؤثر على حقوق الطلاب أو سمعة العملية التعليمية.

كما جددت الوزارة تأكيدها على أن أي مزاعم يتم تداولها عبر وسائل التواصل لا يتم التعامل معها باعتبارها حقائق قبل التحقق من الجهات المختصة، وأن الأولوية دائمًا تكون لضمان حقوق الطلاب وتحقيق الانضباط في الامتحانات، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.

وفي الوقت نفسه، دعت الوزارة إلى توخي الدقة وعدم نشر معلومات غير موثقة، مشيرة إلى أن أي شكاوى أو مستجدات ينبغي أن تمر عبر القنوات الرسمية لضمان وصولها للفحص بناءً على أدلة واضحة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *