صرح حسن مصطفى، مساعد وزير الشباب والرياضة للتحول الاستراتيجي، بأن مشروع اقتصاد الشباب يعتبر منصة وطنية تهدف إلى استثمار الطاقات الشبابية وإطلاق إمكانياتهم في مصر، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأوضح مصطفى خلال لقائه على قناة “الحياة” أن المشروع يسهم في زيادة الناتج الإجمالي المحلي عبر جمع الأطراف المعنية بالشباب في منصة واحدة لتحقيق التكامل بين الجهود المختلفة. وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تقديم حلول اقتصادية تنموية تستفيد من قدرات الشباب وتعزز مساهمتهم في الاقتصاد.
وقال مصطفى إنه يتم إنشاء بُعد اقتصادي تنموي داخل مراكز الشباب، حيث تُوفر خدمات لتقييم القدرات المهنية للشباب. وتتيح هذه المراكز برامج تدريبية متكاملة في ريادة الأعمال وصناعات جديدة توفر فرص العمل، مما يمكّن الشباب من بدء مشاريعهم الخاصة وتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس.
وأشار إلى أهمية التكامل مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف المشروع، موضحاً “نتعاون مع جميع الأطراف من أجل إنجاح مبادرة اقتصاد الشباب، ومن ضمنها الشركات والمؤسسات الخاصة التي تدعم الابتكار وتوفير الفرص”.
وأضاف مصطفى أن المشروع يمنح الشباب فرصة للحصول على التوجيه اللازم لإطلاق أفكارهم، بالإضافة إلى توفير الموارد والخبرات اللازمة لتحقيق النجاح. وذكر أن هناك تركيزاً خاصاً على تطوير مراكز الشباب بحيث تصبح مراكز متعددة المهام تهدف إلى دعم الكفاءات وتعزيز الإنتاجية.
وفي سياق متصل، امتدت المبادرة لتشمل العمل على تطوير آليات التمويل، من خلال توفير قروض بشروط ميسرة للشباب الراغبين في إطلاق مشاريعهم. كما تم إطلاق شراكات مع جهات تعليمية لتقديم شهادات معتمدة للشباب المشاركين في برامج ريادة الأعمال.
ويُعد المشروع فرصة ذهبية للشباب المصري لاكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل وإيجاد فرص حقيقية تساهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاقتصاد المحلي بشكل واسع.
التعليقات