صرحت مي عبدالحميد، رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا كشريك رئيسي في مشروعات الإسكان ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين». وأشارت إلى أن هناك اتجاهًا متزايدًا لتوسيع نطاق التعاون مع المطورين العقاريين لضمان تلبية احتياجات المواطنين.
وكشفت مي عبدالحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر قناة أون، أن الوحدات التي سيتم تنفيذها من قِبَل المطورين ستكون كاملة التشطيب وتُتاح بنظام التمويل العقاري المدعوم. وأوضحت أن الدعم سيكون بفائدة متناقصة 8% ولمدة تصل إلى 20 عامًا، إلى جانب توفير دعم نقدي مباشر للمستفيدين بقيمة تصل إلى 180 ألف جنيه كحد أقصى وفقًا لمستويات دخلهم والشروط المعتمدة.
وأفادت بأن المطورين العقاريين الملتزمين بالشروط سيقدمون وحدات سكنية كاملة التشطيب للمواطنين منخفضي الدخل، مع الالتزام بجدول زمني لتسليم الوحدات خلال 36 شهرًا من توقيع العقود. كما أكدت على توفير دعم متدرج وفق مستوى الدخل، وهو ما يسهم في تقليل الأعباء المالية على الأسر المستحقة.
وأضافت أن هذه المبادرة تمثل خطوة رائدة لتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وتساهم في توسيع المعروض من الوحدات السكنية الملائمة، مما يدعم أهداف المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» للارتقاء بجودة الحياة للمواطنين منخفضي الدخل.
على صعيد آخر، أشارت مي عبدالحميد إلى أن المبادرة لا تقتصر فقط على توفير الوحدات السكنية، بل تهدف أيضًا إلى تنشيط السوق العقاري من خلال تحفيز القطاع الخاص والمطورين على المشاركة، مما يخلق فرص عمل جديدة ويسهم في تنمية الاقتصاد بشكل شامل.
وأبرزت أن تسهيل شروط التمويل العقاري وجعل الوحدات السكنية في متناول الجميع يعكس التزام الدولة بمعالجة التحديات السكنية وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير حلول إسكانية متكاملة ومستدامة.
التعليقات