أعلن أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أن البروتوكول بين بنك ناصر الاجتماعي والهيئة القومية للبريد يأتي في إطار مبادرة تحت شعار “الشراكة من أجل المواطن المصري”. وأشار إلى أن الدكتورة مايا مرسي، منذ توليها وزارة التضامن الاجتماعي، حرصت على التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
التوسع في الخدمات المالية وتحسين الأداء
وأوضح عبدالموجود خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج “أحداث الساعة” على قناة إكسترا نيوز، أن البروتوكول يعزز التوسع في تقديم الخدمات المالية، مثل صرف المعاشات وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك من خلال شبكة مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
بنية تحتية شاملة لتحقيق التكامل
تمثل مكاتب البريد، التي يزيد عددها عن 4700 مكتب، ركيزة أساسية لتنفيذ هذا التعاون، خاصة أن بنك ناصر الاجتماعي يمتلك حوالي 100 فرع فقط. ويأتي هذا التنسيق لخلق بنية تحتية فعالة وشاملة تتيح الوصول السريع والآمن للخدمات المالية لجميع المواطنين، مع التركيز على المناطق النائية.
تعزيز الشمول المالي وبرامج الدعم الاجتماعي
تضمن البروتوكول التركيز على برامج الحماية الاجتماعية لتعزيز الشمول المالي، حيث يهدف إلى الوصول إلى كافة فئات المجتمع، وبالأخص أصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج الدعم المختلفة. كما يتضمن البروتوكول توفير حلول مالية ميسرة، مثل تمويلات بأسعار فوائد مناسبة تخدم أصحاب الدخول البسيطة والمتوسطة.
إضافة خدمات جديدة إلى المكاتب البريدية
ومن بين النقاط الإضافية التي سيتم تنفيذها، إدراج مزيد من الخدمات في مكاتب البريد، مثل الاستشارات المالية وتمكين المواطنين من فتح حسابات بنكية والاستفادة من برامج التحول الرقمي. يهدف ذلك إلى تسهيل التعاملات المالية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، ما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة للدولة المصرية.
خطط مستقبلية لتوسيع الخدمات
تسعى وزارة التضامن، بالتعاون مع بنك ناصر والبريد المصري، إلى وضع خطة طويلة الأجل تعزز الخدمات المقدمة، بما في ذلك تخصيص قنوات مبتكرة لتحصيل المدفوعات، وتفعيل خدمات الدفع الإلكتروني لتلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر كفاءة. ويتزامن ذلك مع خطط مستقبلية لإطلاق منصات توعوية لتثقيف المواطنين حول الخدمات المالية وأهمية الشمول المالي.
وهكذا، يعكس هذا التنسيق بين الجهات المختلفة خطوة محورية نحو تعزيز البنية التحتية المالية للدولة وتحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات المالية.
التعليقات