أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل بوجود توافق بين رئيس المجلس الأوروبي ورئيس الحكومة البريطانية على استمرار التعاون لدعم أوكرانيا. وتأتي هذه التطورات السياسية بالتزامن مع إعلان صندوق النقد الدولي موافقته على صرف تمويل عاجل لأوكرانيا بقيمة 690 مليون دولار تقريباً.
وذكر صندوق النقد الدولي، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن مجلس إدارته التنفيذي أنهى المراجعة الأولى ضمن اتفاقية التمويل الممتد المبرمة مع أوكرانيا، والتي تمتد لمدة 48 شهراً. ووفقاً للبيان، سمح اكتمال المراجعة بصرف فوري لـ 503 ملايين وحدة من حقوق السحب الخاصة، بما يعادل حوالي 690 مليون دولار أمريكي.
وأوضح الصندوق أن أداء أوكرانيا في إطار البرنامج كان «مُرضياً بشكل عام»، لافتاً إلى أن أوكرانيا استوفت جميع معايير الأداء الكمية المحددة حتى نهاية شهر مارس. وأضاف البيان أن بعض الإصلاحات الهيكلية واجهت تأخيرات في تنفيذها، إلا أن ذلك لم يمنع استكمال المراجعة المرتبطة بالبرنامج.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الدفعة تُعد جزءاً من برنامج تمويل ممتد لأوكرانيا لمدة 4 سنوات بقيمة إجمالية تقارب 8 مليارات دولار، وافق عليه الصندوق خلال العام الجاري. وتم تصميم هذا البرنامج لدعم استقرار الاقتصاد الأوكراني وتوفير تمويلات متتابعة مرتبطة بتقدم الإصلاحات، بما يشمل مسارات مالية واقتصادية تهدف إلى تعزيز القدرة على الصمود خلال الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد.
كما تؤكد هذه الخطوة على استمرار الدعم الدولي لأوكرانيا على المستويين المالي والسياسي، من خلال تواصل شركاء كييف الأوروبيين والبريطانيين، وضمن إطار تعهدات التمويل المشروط الذي يربط بين صرف الأموال وقياس أداء الدولة في تنفيذ الالتزامات والإصلاحات المطلوبة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المساهمة المالية الفورية في تعزيز السيولة لدى الحكومة الأوكرانية وتخفيف الضغوط على الميزانية، إلى جانب منح دفعة إضافية لتنفيذ الخطوات الاقتصادية المرافقة لبرنامج صندوق النقد، في وقت تظل فيه الحاجة قائمة إلى تمويل خارجي مستقر لدعم الاستقرار والنمو على المدى المتوسط.
التعليقات