التخطي إلى المحتوى

أثار الإعلامي أحمد موسى جدلًا واسعًا بعد تصريحات اعتبر فيها أن ليونيل ميسي ليس بالضرورة “أفضل لاعب في العالم”، مؤكدًا أن مكانته ترتبط بعوامل خارج المستطيل الأخضر، وعلى رأسها الدعم المؤسسي من جهات دولية، إلى جانب شركات المراهنات التي رأى أنها تسهم في تعزيز حضوره ضمن المشهد الكروي وتوسيع نطاق تأثيره.

وفي سياق حديثه خلال برنامج “على مسئوليتي” عبر فضائية “صدى البلد”، قال موسى إن العالم “لا بد أن يشكر مصر” باعتبارها كشفت – على حد وصفه – كيفية استفادة الأرجنتين من منظومة الدعم التحكيمي والمؤسسي خلال المنافسات الكبرى. وأضاف أن المنتخب الأرجنتيني لم يقدّم ما يكفي أمام إسبانيا، بينما انحصر مجهود لاعبيه – وفق روايته – في أساليب خشنة وإعاقة متكررة، بما تحقق معه حضور للحكم في قلب مجريات اللقاء.

وتناول الإعلامي النتيجة باعتبارها تجسيدًا لعدالة “تحققت” بانتصار المنتخب الإسباني على الأرجنتين، مؤكدًا أن ما حدث يعكس حجم السخط العالمي على الجيل الحالي من الفريق الأرجنتيني، وأن هذه التركيبة الجماهيرية السلبية، بحسب رأيه، تظهر في مواقف المشجعين ونبرة الإعلام تجاه الأداء والاحتكام.

ولإثراء المشهد، أشار موسى إلى أن الجدل حول التحكيم وقرارات المباريات لا ينفصل عن الصورة العامة للبطولات، لأن الاتهامات المتبادلة بين المنتخبات الكبرى تزداد عادةً في الأوقات التي تتنافس فيها على الألقاب، خصوصًا عندما تكون الفروق الفنية غير حاسمة وتبرز التفاصيل الدقيقة مثل الأخطاء البدنية وتقييم الأداء العدائي للخصم.

كما عبّر موسى عن منهجه في معالجة الملفات الرياضية باعتبارها جزءًا من منظومة أوسع تشمل السياسة الإعلامية، وتأثير الرعايات والشركات، وكيفية تشكل “السمعة الكروية” للاعبين أو المنتخبات عبر تغطيات متكررة وقرارات قد تكون مؤثرة على مسار البطولات.

وفي سياق الحلقة، ناقش أحمد موسى أيضًا مجموعة من القضايا المحلية والعالمية، معتبرًا أن المتابعة المستمرة للمستجدات في الساحة الإقليمية والدولية تساعد على فهم الخلفيات التي تتحرك من خلالها الأحداث. ويأتي ذلك ضمن إطار برنامجه اليومي الذي يقدمه من السبت إلى الأربعاء، في الثامنة مساءً، حيث يرصد ويحلل أبرز التطورات في الشأن المصري والعربي، مع توجيه اهتمام خاص للموضوعات ذات الطابع الجدلي التي تمتد من الرياضة إلى السياسة والرأي العام.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *