قال الباحث في الشؤون الصينية والدولية «إلهام» إن بكين ترى أن الإجراءات البريطانية الأخيرة ألحقت ضررًا بالمصالح المشروعة للمستثمرين الصينيين، معتبرةً أن ما يحدث يندرج ضمن توجه غربي متصاعد يتسم بالحمائية التجارية وتشديد القيود على الاستثمارات القادمة من الصين.
وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج «المراقب» الذي تقدمه مونيا طليبة على شاشة «القاهرة الإخبارية» أن وزارة التجارة الصينية اعتبرت أن الحكومة البريطانية لجأت إلى مبررات تتعلق بالأمن القومي بهدف الضغط على المستثمرين الصينيين ودفعهم إلى الخروج من بعض الشركات. وأوضح أن هذا النوع من الإجراءات قد يفضي إلى حالة من عدم اليقين لدى الشركات، ويزيد من توجس بكين إزاء الاستثمارات الصينية في الأسواق الغربية، كما يعكس تخوفات متزايدة لدى الكيانات الصينية العاملة في أوروبا.
الضغط تحت عنوان الأمن القومي
وتشير الرؤية الصينية إلى أن استخدام مفهوم «الأمن القومي» كذريعة لتقييد الاستثمارات لا يكتمل دون وجود معايير شفافة وقابلة للتحقق. فمن وجهة نظر بكين، فإن غياب الضوابط الواضحة يفتح الباب أمام قرارات قد تُفسَّر بوصفها توجهًا سياسيًا أكثر من كونها معالجة موضوعية للمخاطر، وهو ما قد يؤثر على قرارات الشركات ويؤدي إلى تعديل استراتيجياتها الاستثمارية وتخفيض حجم مشاركاتها في بعض القطاعات.
اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار كضمان أساسي
ولتعزيز حماية حقوق المستثمرين، شددت بكين على ضرورة التزام لندن باتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار الموقعة بين البلدين. وأكدت أن احترام هذه الاتفاقية يمثل الضمان الأساسي لصيانة الحقوق القانونية للمستثمرين، ويُسهم في الحفاظ على بيئة استثمارية مستقرة وعادلة تقوم على التوازن واحترام الالتزامات المتبادلة.
ولذلك، فإن النقاش لا يقتصر على شركة أو قرار بعينه، بل يمتد إلى تأثيره على الثقة الاستثمارية بين الطرفين، وعلى جاذبية المملكة المتحدة كمقصد للاستثمار في ضوء التقييمات الجديدة المتعلقة بالمخاطر والقيود.
آثار أوسع على العلاقات الاقتصادية
يرى محللون أن مثل هذه الإجراءات قد تُنتج آثارًا اقتصادية أوسع، من بينها ارتفاع تكلفة المخاطر على المستثمرين، وإعادة جدولة الاستثمارات، وربما توجّه الشركات إلى تنويع مواقعها بدلًا من تركيزها في سوق واحدة. كما قد تدفع التطورات إلى زيادة الحوار الدبلوماسي والاقتصادي حول آليات الضمان والامتثال، بما في ذلك التأكيد على حماية الاستثمارات وفق قواعد متفق عليها.
وفي المقابل، قد تسعى لندن إلى تبرير قراراتها باعتبارات تنظيمية وأمنية، لكن بكين تؤكد أن أي إجراء يجب أن يكون متسقًا مع الالتزامات القانونية، وأن يضمن عدم الإضرار غير المبرر بمصالح المستثمرين وتعطيل استقرارهم في الأسواق.
مخاوف من اتساع نطاق القيود
ويبدو، وفق الطرح الصيني، أن المشكلة ليست مجرد إجراء منفرد، بل جزء من نمط قد يتكرر في مجالات متعددة، وهو ما يعمق القلق لدى الشركات الصينية. لذا تركز بكين على نقطتين: أولًا، مراجعة أسباب القرار وشفافية معايير الأمن القومي، وثانيًا، ضمان عدم تعارض قرارات التنظيم مع اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين.
وبناءً على ذلك، يبقى مستقبل العلاقة الاستثمارية بين الصين وبريطانيا مرهونًا بمدى الاستجابة لمطالب الصين واحترام الاتفاقيات القائمة، وبما إذا كانت الإجراءات ستُدار بمنطق اقتصادي وقانوني يضمن حماية الحقوق ويُقلل من عوامل عدم اليقين لدى المستثمرين.
التعليقات