منتجو الدواجن: أسعار غير عادلة تخسرنا.. ودعوة لإنشاء بورصة حكومية لتسعير الدواجن

أكد سامح السيد، عضو الاتحاد العام لإتحاد منتجي الدواجن، أن منتجي الدواجن يواجهون خسائر فادحة نتيجة عدم توازن أسعار البيع مع تكاليف الإنتاج، مشيرًا إلى أن المشكلة لا تتعلق بقدرة القطاع على الإنتاج، إذ توجد كفاية إنتاجية تحقق الاكتفاء بالسوق المحلي.

وأوضح سامح السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» عبر فضائية «مودرن mti»، أنه سبق وأن ناشد رئيس الوزراء لاتخاذ خطوات ملموسة للنهوض بصناعة الدواجن، لافتًا إلى ضرورة تدخل الدولة عبر تنظيم منظومة التسعير بما يضمن العدالة بين المنتجين والسوق. وفي هذا الإطار، شدد على أهمية إنشاء بورصة للدواجن تحت مظلة الدولة المصرية، تكون مرجعًا للتسعير العادل وتقلل من التقلبات التي تؤثر على صغار وكبار المربين على حد سواء.

وأشار إلى أن السعر العادل لكيلو الدواجن ينبغي أن يتراوح بين 73 جنيهًا و75 جنيهًا، بينما أكد أن سعر البيع في المزرعة حاليًا يبلغ نحو 53 جنيهًا، وهو ما اعتبره سعرًا لا يعكس تكلفة الإنتاج ويؤدي إلى استمرار الخسائر لدى المنتجين.

ولتعزيز الاستقرار داخل القطاع، دعا سامح السيد إلى أن تتضمن البورصة الحكومية آليات واضحة لتحديد الأسعار بناءً على تكلفة المدخلات الفعلية، مثل أسعار الأعلاف والكتكوت والصرف الصحي وخدمات التشغيل، مع مراعاة مستويات الطلب في مواسم الإقبال. كما يمكن للبورصة -بحسب التصور المطروح- أن تساهم في رفع الشفافية وتقليص فجوات التسعير بين المزرعة والمستهلك، عبر نشر مؤشرات يومية أو دورية للأسعار.

وأضاف أن أي خلل في تسعير الدواجن لا يقتصر أثره على المزارع فقط، بل يمتد إلى سلسلة الإمداد بأكملها، بما في ذلك مجازر الدواجن وسلاسل التوزيع، نظرًا لأن المنتجين عند استمرار خسائرهم قد يضطرون إلى تقليص الإنتاج أو تأجيل التوسعات، وهو ما قد ينعكس لاحقًا على توافر السلعة واستقرار الأسعار.

وشدد على أن إنشاء بورصة تحت مظلة الدولة لا يهدف إلى الإضرار بالسوق، بل إلى وضع قواعد عادلة لتسعير المنتجات، بما يضمن حقوق المنتجين ويمنح المستهلك سعرًا أكثر استقرارًا، في ظل كون القطاع قادرًا على تلبية احتياجات السوق محليًا.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن ضبط التسعير يتطلب تعاونًا بين الجهات المعنية، وتفعيل أدوات تنظيمية تقلل من آثار المضاربات أو اختلافات التسويق، بحيث تتحول أسعار الدواجن إلى نتيجة بيانات سوقية فعلية تحت إشراف حكومي، بدلًا من كونها انعكاسًا لتذبذب غير منضبط في مراحل متعددة من سلسلة التداول.