تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطة شاملة لتنقية قواعد بيانات مستحقي الدعم، في إطار جهود الدولة لإحكام منظومة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
استجابة لمطالب الرأي العام
تأتي هذه الإجراءات استجابة لمطالب الرأي العام بضرورة مراجعة بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين، مع الحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين من خلال إتاحة آليات واضحة للتظلم وإعادة فحص الحالات.
معايير محددة وموضوعية
وأوضحت الوزارة أن عملية التنقية تعتمد على معايير محددة وموضوعية، تستند إلى مؤشرات الدخل والثروة والملكية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويرشد الإنفاق العام دون المساس بحقوق الفئات الأولى بالرعاية.
قواعد بيانات مستحقي الدعم
وأكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن تنقية قواعد بيانات مستحقي الدعم جاءت استجابة لمطالب الرأي العام على مدار السنوات الماضية، بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا وتحقيق العدالة في توزيع الدعم.
ضريبة القيمة المضافة
وأوضح كمال أن معايير الاستبعاد تشمل من يمتلك شركات يبلغ إجمالي رؤوس أموالها مليونًا و750 ألف جنيه، أو من لديه حيازة زراعية تتجاوز 10 أفدنة، باعتبارها حيازات كبيرة، بالإضافة إلى من تتجاوز ضريبة القيمة المضافة الخاصة به 250 ألف جنيه، وكذلك بعض الأسر التي يصل متوسط دخلها الشهري إلى 50 ألف جنيه.
تنقية منظومة الدعم
وأشار إلى أن هذه الضوابط تستهدف تنقية منظومة الدعم من غير المستحقين، بما يضمن توجيه الموارد إلى المواطنين الأكثر احتياجًا، ويعزز كفاءة منظومة الدعم في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
الاستبعاد على بطاقة التموين
وفيما يتعلق بالمواطنين الذين تم حذف بطاقاتهم التموينية، أوضح المتحدث باسم وزارة التموين أن باب التظلمات مفتوح أمام جميع الحالات التي ترى أنها مستحقة للدعم، مؤكدًا أنه بمجرد ظهور سبب الاستبعاد على بطاقة التموين، يتعين على المواطن التوجه مباشرة إلى مكتب التموين التابع له لاستكمال إجراءات التظلم.
وأضاف أن المواطن يقدم المستندات المطلوبة لإثبات أحقيته في الدعم، لتتم مراجعة حالته بدقة وفق الضوابط المعتمدة، مشددًا على أن الوزارة تتعامل مع جميع التظلمات بكل شفافية، لضمان عدم حرمان أي مواطن مستحق من الحصول على الدعم.
تقليص أعداد المستفيدين
وأكد أن تنقية بطاقات التموين لا تستهدف تقليص أعداد المستفيدين، وإنما تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مع استمرار تحديث قواعد البيانات بشكل دوري بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

التعليقات