كشف المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى لإعادة محاسبة أصحاب العدادات الكودية وفق شرائح الكهرباء الطبيعية، وذلك ضمن الإجراءات المتصلة بملفات التصالح على مخالفات البناء. وأوضح الخولي أن تنفيذ الخطوة يستهدف فئة من المشتركين الذين بادروا باستكمال إجراءات التصالح، تمهيدًا لعودتهم تلقائيًا إلى نظام الشرائح العادي بدلًا من العمل بالمنظومة الكودية.
وجاء ذلك خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر”، حيث أكد أن المرحلة الأولى تستهدف نحو مليون و100 ألف مشترك من أصحاب العدادات الكودية. ووفق ما ذكره، فإن هؤلاء المشتركين يظهرون جدية في إجراءات التصالح، وهو ما يمكّن الجهات المعنية من اتخاذ الإجراء التحويلي بأثر تنظيمي يضمن إدخالهم ضمن شرائح الاستهلاك الطبيعية.
وأشار الخولي إلى أن عملية التحويل تتم من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية بملفات التصالح ووزارة الكهرباء، بما يلغي الحاجة إلى تقديم المواطنين طلبات جديدة. وبذلك يتم تحويل المشتركين وفق المعطيات الرسمية المرتبطة بحالة التصالح، ليصبح التعامل أكثر سهولة ووضوحًا في مسار تحديث بيانات المحاسبة.
وأضاف أن وزارة الكهرباء ستتعامل مع الحالات التي قد تواجه تحديات محدودة فقط عبر مراجعة الأوراق أو استكمال بيانات معينة لضمان دقة التطبيق، دون أن يتحول الأمر إلى إجراء معقد أو طويل على المواطنين. ومن المتوقع أن يسهم هذا التوجه في تقليل الأخطاء المرتبطة بتباين البيانات، وفي تحسين تجربة المشتركين عبر استبدال العدادات الكودية بنظام الشرائح العادية وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
كما شدد الخولي على أهمية ربط منظومات الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني، بما يساعد على تسريع تنفيذ القرارات وتحقيق العدالة في توزيع تكاليف استهلاك الكهرباء وفق الشرائح المعمول بها، فضلًا عن الحد من التكاليف غير المتوقعة التي قد تنتج عن استمرار العمل بالنظام الكودي بعد بدء إجراءات التصالح.
وبحسب ما تم الإعلان عنه، فإن هذه المرحلة تعد خطوة أولى ضمن خطة أوسع لإعادة ضبط محاسبة المشتركين المتأثرين بالعدادات الكودية، على أن تتوالى المراحل تباعًا وفق ما يستجد من أعداد منتهية إجراءات التصالح أو مستوفية للمتطلبات اللازمة للربط والتحقق.
التعليقات