أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن وزارة التموين بدأت منذ منتصف شهر يونيو الماضي استقبال تظلمات المواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة دعم السلع التموينية، وذلك بهدف إتاحة فرصة حقيقية لمن يثبت استحقاقه لإعادة النظر في موقفه.
أوضحت الوزارة أن الهدف من التظلم هو مراجعة أسباب الاستبعاد وفق البيانات والمستندات المقدمة، مع التأكد من استيفاء شروط الاستحقاق التي يحددها القانون والقرارات المنظمة لمنظومة الدعم. وفي هذا السياق، قال كمال إن الوزارة تلقت نحو 4700 تظلم خلال شهر واحد، بما يعكس حجم الطلبات التي تسعى لتصحيح أوضاع بعض المستفيدين.
معرفة سبب إيقاف بطاقة التموين
وأضاف المتحدث الرسمي أن بإمكان المواطن معرفة سبب إيقاف بطاقة التموين أولاً، عبر القنوات الإلكترونية المتاحة، ثم القيام بخطوة تحديث البيانات على منصة «مصر الرقمية» قبل التوجه إلى مكتب التموين التابع له. وأكد أن تحديث البيانات يعد خطوة مهمة لتقليل احتمالات تكرار الاستبعاد أو تأخر البت في الطلبات، خاصة في الحالات التي يكون فيها عدم تطابق أو نقص في البيانات.
ومن ثم، يتم التوجه إلى مكتب التموين المختص مصحوبًا بالمستندات التي تثبت صحة البيانات وتدعم أحقيته في الحصول على الدعم. وتختلف طبيعة المستندات المطلوبة من حالة لأخرى وفقًا لسبب الاستبعاد، لذلك يُنصح المواطن بالتحقق مسبقًا من المتطلبات قبل التوجه.
تقديم التظلم بالمجان وخطوات تنظيمية
وأشار أحمد كمال إلى أن تقديم التظلمات داخل مكاتب التموين يتم بالمجان دون سداد أي رسوم. كما لفت إلى أن المواطن قد يتحمل فقط تكلفة استخراج بعض المستندات التي تتطلبها الجهات المختصة، مثل مستندات صادرة من إدارة المرور أو السجل التجاري أو غيرها، تبعًا لطبيعة الحالة وسبب الاستبعاد.
إثراء المعلومات: ما الذي يساعد على قبول التظلم؟
لزيادة فرص نجاح التظلم وتسريع الإجراءات، شددت الوزارة ضمنيًا على أهمية دقة البيانات وتحديثها في منصة «مصر الرقمية»، وعلى تجهيز المستندات المطلوبة بشكل واضح، بما يتضمن ما يثبت الحالة الواقعية للمواطن وتطابقها مع البيانات المسجلة. كما يُفضل الاحتفاظ بصورة أو نسخة من التظلم والمرفقات لتسهيل متابعة الطلب.
وتستهدف الإجراءات ضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتقليل آثار أي خطأ قد يحدث في البيانات أو في مطابقة السجلات، عبر مسار رسمي يتيح للمواطن تقديم تظلم ومراجعة سبب الاستبعاد وفق المستندات.
وفي حال وجود شكوك حول سبب الإيقاف، أو عند ملاحظة اختلافات بين بيانات المواطن والبيانات المسجلة، فإن الخطوة الأساسية تبدأ بمتابعة سبب الإيقاف إلكترونيًا، ثم تحديث البيانات، ثم تقديم التظلم للمكتب المختص بالمستندات الداعمة.
التعليقات