قال أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الوزارة انتهت من تجهيز إجراءات فحص تظلمات المواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم، مشيراً إلى أن مدة الفحص لن تتجاوز أسبوعين، عبر القطاع المختص بالخدمات الرقمية، وذلك بعد مراجعة بيانات المواطن والمستندات المقدمة للتأكد من مدى أحقيته في الحصول على الدعم.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه في حال ثبوت استحقاق المواطن، تتم إعادة إدراجه إلى منظومة صرف الدعم اعتباراً من الشهر التالي مباشرة، بما يضمن عدم تأثر المواطن بالتأخير الإداري. ولفت إلى أن من يثبت استحقاقه خلال شهر يوليو سيعود للصرف بداية من الأول من أغسطس.
وأضاف أحمد كمال أن الوزارة وفرت شبكة واسعة من منافذ تلقي الطلبات وإنهاء الإجراءات، حيث جرى تجهيز أكثر من 1085 مكتب تموين على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 412 مركز خدمة “مطوراً”، بهدف استقبال تظلمات المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم بشكل أسرع وأكثر يسراً، مع تسهيل رفع المستندات ومتابعة الطلبات.
وفيما يتعلق بمعايير الاستبعاد، أكد المتحدث أن الالتحاق بالمدارس الخاصة لا يُعد سبباً منفرداً يؤدي إلى حذف المواطن من منظومة الدعم. وشرح أن المقصود يرتبط بالحالات التي تتعلق بالمدارس الدولية التي تتجاوز مصروفاتها 100 ألف جنيه سنوياً، وأن القرار لا يعتمد على عامل واحد فقط، بل يتضمن مجموعة من المؤشرات المرتبطة بقدرة الأسرة وظروفها المعيشية.
ومن بين المؤشرات التي تنظر إليها الوزارة عند تقييم الاستحقاق: مستوى دخل الأسرة، وحجم الملكية، والوضع الاقتصادي للأسرة، بهدف تحقيق العدالة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وشدد أحمد كمال على أن الهدف الأساسي للوزارة هو الحفاظ على حقوق الأسر الأكثر احتياجاً، وكذلك فئات محدودي ومتوسطي الدخل التي تنطبق عليها شروط الاستحقاق، مع التأكيد على استمرار تحديث البيانات ومراجعتها لضمان كفاءة منظومة الدعم وتقليل الأخطاء وضمان وصول المخصصات لمَن يستحق فعلاً.
كما أكدت الوزارة أن إجراءات التظلم تهدف إلى توفير قناة رسمية وسريعة لتصحيح حالات الاستبعاد، وتعزيز الشفافية في التعامل مع الطلبات، بما يساهم في تقليل مدة انتظار المواطن للوصول للنتيجة النهائية واستعادة صرف الدعم في حال ثبوت الاستحقاق وفقاً للضوابط المعتمدة.
التعليقات