أزمة فيديو داخل نقابة المهن الموسيقية: شقيق أحمد شاكر ينتقد التفريط بالسرية ومصطفى كامل يحيل الواقعة للنائب العام

أثارت واقعة فيديو تم تداوله مؤخراً داخل مقر نقابة المهن الموسيقية جدلاً واسعاً، حيث انتقد محمد شاكر خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “90 دقيقة” ما اعتبره عدم قبول تعرض شقيقه لموقف مماثل، خصوصاً أن تصوير الفيديو جرى داخل مكتب نقيب المهن الموسيقية. وأكد شاكر أن ما يدور داخل مكتب النقابة يجب أن يظل في إطار السرية، مشيراً إلى أن مسؤولية حماية المعلومات وخصوصية الاجتماعات تقع على إدارة النقابة.

وتساءل محمد شاكر عن ملابسات الواقعة، لافتاً إلى توقيت انتشار الفيديو بعد مرور سنوات على تصويره، واستمرار ظهوره للعلن في هذه الفترة بالذات. كما استعرض أن وجود الفيديو داخل مقر مهني يفترض أن يخضع لإجراءات تنظيمية وأمنية تحافظ على سرية المكان والاجتماعات التي تتم داخله، ما يجعل عملية التصوير أو التسريب—بحسب رأيه—أمراً يستوجب التحقيق.

من جانبه، رد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، مؤكداً أن النقابة اتخذت إجراءات رسمية عبر التقدم ببلاغ إلى مكتب النائب العام للتحقيق في الواقعة. وبيّن أن الهدف من البلاغ هو الوصول إلى الحقيقة وكشف من قام بتصوير الفيديو، تحديداً قبل أربع سنوات، وكيف تم إخراجه من داخل مقر النقابة.

وأضاف مصطفى كامل أن النقابة تسعى أيضاً لتحديد الجهة أو الأطراف التي تقف وراء نشر الفيديو في الوقت الحالي، مع التأكد من ملابسات ما جرى أثناء الاجتماع الذي ارتبط به الفيديو. وأوضح أن الأشخاص الذين كانوا حاضرين خلال الاجتماع محل التحقيق، وفقاً لمعلوماته، يخضعون للتدقيق، باستثناء الدكتور محمد عبدالله الذي كان يجلس بجواره، مشيراً إلى أن الجهات المختصة ستتولى استكمال التحقيق وإظهار تفاصيل الواقعة ومصدر التسريب.

وبشكل أوسع، تبرز هذه الأزمة تساؤلات حول آليات حماية الخصوصية داخل الهيئات المهنية، وضرورة وجود ضوابط واضحة لمنع التصوير غير المصرّح به أو التسريب، سواء عبر الكاميرات أو وسائل التخزين أو حتى منصات النشر. كما يسلط تكرار تداول محتوى قديم بعد سنوات على أهمية اتخاذ إجراءات قانونية وحوكمة داخلية أكثر صرامة داخل المؤسسات، بما يحفظ حقوق الأفراد ويمنع استغلال الاجتماعات أو المواقف المهنية لأغراض غير معلنة.

وتبقى الخطوة الحاسمة في هذه القضية معلقة على التحقيقات التي يجريها مكتب النائب العام، لكشف المسار الكامل من لحظة التصوير حتى لحظة النشر، وتحديد المسؤوليات بدقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، سواء تجاه من قام بالتصوير أو من ساهم في إخراج الفيديو من المكان أو تداوله لاحقاً.