في إطار خطة شاملة تهدف إلى تقنين أوضاع استهلاك الكهرباء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودها لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية. هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتوسيع قاعدة المشتركين الرسميين وتحقيق الشفافية في استهلاك الكهرباء.
تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي إلى قانوني
أعلن وزير الكهرباء، كما أوضح الإعلامي مصطفى بكري خلال برنامجه “حقائق وأسرار”، أنه تم بالفعل تحويل حوالي 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية. هذا الإنجاز يُعتبر جزءًا من خطة متكاملة لتقنين أوضاع المشتركين وضمان دمجهم في المنظومة الرسمية بسهولة ويسر.
خطة طموحة لتحويل 1.4 مليون عداد إضافي
تستمر الوزارة في تحقيق تقدم ملموس بخطة مستهدفة لتحويل حوالى 1.4 مليون عداد كودي إضافي إلى عدادات قانونية خلال المرحلة المقبلة. هذه الجهود تستهدف إنهاء أزمة العدادات الكودية بشكل تدريجي ومنظم وفق جدول زمني محدد وبالتعاون مع الجهات المعنية.
تفعيل إجراءات التصالح
ضمن هذا السياق، تعمل الوزارة والجهات التنفيذية على تفعيل آليات التصالح التي تمكن المواطنين من تسوية المخالفات وسداد قيمة استهلاك الكهرباء المتراكمة. هذه الإجراءات تسهم في تسهيل عملية التحويل إلى عدادات قانونية وتعزيز الثقة بين المشتركين والدولة.
فوائد التحول إلى عدادات قانونية
تُعد العدادات الكودية حلاً موقتًا للوحدات المخالفة أو غير المقننة، حيث تساهم في تسجيل استهلاك الكهرباء بشكل قانوني. مع ذلك، فإن تحويل هذه العدادات إلى عدادات قانونية يوفر فوائد أكبر، منها ضمان حقوق المواطنين، تقليل نسب الفقد بالكهرباء، تحسين كفاءة الشبكة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمشتركين.
مستقبل تقنين العدادات
تهدف خطة وزارة الكهرباء إلى إنهاء الاعتماد الكامل على العدادات الكودية بعدما يتم تحويلها بالكامل إلى عدادات قانونية. هذه الخطة تترافق مع مبادرات أخرى لتحسين البنية التحتية لمنظومة الكهرباء وتطوير خدمات المشتركين.
التعليقات