في إطار جهود الحكومة لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان إيصال الدعم لمستحقيه، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل على تنقية قواعد بيانات المستفيدين من البطاقات التموينية، مع إتاحة فرص التظلم لمن تم استبعادهم بناءً على المعايير المحددة.
خطوات مراجعة وتنقية قواعد البيانات
تعتمد عملية التنقية على دراسة دقيقة لمؤشرات تعكس الوضع الاقتصادي للمستفيدين. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين إدارة الدعم وتركيزه على الفئات الأكثر احتياجًا بالاعتماد على قواعد بيانات رسمية تغطي دخل الأفراد وأصولهم.
معايير الاستبعاد من الدعم
وضعت الوزارة مجموعة من المعايير لتحديد غير المستحقين للدعم، ومن أبرزها:
- امتلاك سيارة حديثة أو ذات قيمة مرتفعة.
- امتلاك أكثر من سيارة.
- استيراد سيارات من الخارج.
- الإقامة في مجمعات سكنية فاخرة.
- تحمل تكاليف التعليم الدولي أو الخاص.
- سداد ضريبة قيمة مضافة متعلقة بامتلاك شركات.
- سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد أو التصدير.
- امتلاك أراضٍ زراعية تزيد عن 10 أفدنة.
خطوات التظلم للمواطنين المستبعدين
لضمان الشفافية، أعلنت الوزارة فتح باب التظلمات منذ 14 يونيو 2026 للمستبعدين الذين يعتقدون بعدم انطباق المعايير عليهم. يمكن تقديم التظلم من خلال:
- استكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية.
- التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم.
- إرفاق المستندات الداعمة للتظلم.
تتولى مديريات التموين مراجعة الطلبات واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على الأدلة المقدمة.
حالات إيقاف البطاقات التموينية
أوضحت الوزارة أن بعض البطاقات قد يتم وقفها بشكل مؤقت في حالات المخالفات المحددة بقرارات مجلس الوزراء، والتي تشمل:
- التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.
- المخالفات البنائية.
- سرقة التيار الكهربائي.
- صرف معاشات غير مستحقة.
ونوهت الوزارة إلى أن هذا الإجراء مؤقت، ويمكن إعادة تفعيل البطاقة عند تصحيح الأوضاع.
إعادة تشغيل البطاقات بعد التصحيح
شددت وزارة التموين على أنه فور تقنين أوضاع المواطنين وإزالة أسباب المخالفة، تقوم الجهات المختصة بإرسال ما يفيد امتثال المواطن إلى مديريات التموين، والتي بدورها تتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل البطاقة التموينية.
تستمر وزارة التموين في جهود تحسين منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع ضمان حق المواطنين في التظلم واسترجاع الدعم في حال استيفاء المعايير.
التعليقات